طبخة “المالية” بشأن الميزانية العامة مازالت “نَيّة”
سحب مجلس النواب على اقتراح بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، بشأن الميزانية العامة إلى اللجنة لمدة أسبوعين؛ لمزيد من الدراسة والاجتماعات التوافقية مع الحكومة؛ بطلب من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية علي إسحاقي. وأشار النائب محمود البحراني إلى بعض الجهات والشركات الحكومية قامت بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية من دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والأمر الذي لا يعكس الصورة الحقيقية لحجم الدين العام. وقال “كل ما يؤسفني هو كلمة هذا ما استطعنا أن نحصيه من مبالغ الديون والالتزامات المترتبة، إذ إن وزارة المالية وهيئة الكهرباء والماء والشركة القابضة للنفط والغاز قامت باقتراض بإجمالي مليار و900 مليون. نحتاج إلى حوكمة جادة لوزارة المالية”. وبين أن القانون الأساس لتلك الشركات لا يلزمها بإدراج أرباحها في الميزانية العامة وبالذات بعد التعديل الأخير في العام 2013 بإضافة كلمة “قد” (نسبة من الأرباح “قد” تدرج في الميزانية العامة)، فكانت القضية السابقة كم هي النسبة، وكلمة “قد” هي أموال المواطنين ولهم الحق في الاستحقاق.