حصر تملك غير البحرينيين العقارات المبنية والأراضي
وافق مجلس النواب على مشروع بقانون نيابي يهدف إلى منع تملّك الأجانب للعقارات في المناطق السكنية، وحصر تملكهم على المناطق الاستثمارية، والذي يهدف إلى المساهمة في حل الأزمة الإسكانية في المملكة، والحد من ارتفاع أسعار العقارات.
وأشار النائب عبدالله الدوسري إلى أن هناك الكثير من الأجانب تملكوا عقارات في قرى ولدي أدلة عن استملاك الأجانب لحوالي 20 قطعة أرض.
وقال “لدي ما يثبت أنه على أرض الواقع هناك من الأجانب من تملكوا أراضي سكنية، وهذا سيؤثر على النسيج الاجتماعي والتركيبة الديمغرافية لمملكة البحرين”.
وتساءل النائب عبدالنبي سلمان عن التصنيفات السياحية للمناطق، وكيفية تداخل التصنيف السياحي مع السكني، إذ إن معظم الفنادق موجودة في الجفير وهي منطقة سكنية وسياحية.
ولفت النائب هشام العشيري إلى أن سعر العقارات في القرى حاليا يضاهي أسعار العقارات بالمدن الجديدة، وفي حال قمنا بإقرار القانون سنقوم بحماية تلك القرى من استملاك الأجانب لها ورفع الأسعار فيها.
وقال “هناك مخططات عند البحر يشتريها الأجنبي ومن ثم يعطونها مكاتب بحرينية وتباع بسعر أغلى”.
وأضاف النائب عادل العسومي “نريد أن نحمي الأراضي السكنية من أي تغييرات مستقبلية من خلال قرار، وسط محدودية الأراضي، وفي مملكة البحرين أصبحت التصنيفات المناطق مختلطة، وفقدت الهوية البحرينية، والمقترح سيحقق أهدافا إستراتيجية عدة”.
وقال “لا يوجد حاليا بيوت قيمتها أقل من 100 ألف دينار ولا تحقق طموح البحريني، فدولة الكويت الشقيقة قامت بحصر بعض المناطق على مواطنيها فقط ولا يدخلها الأجنبي إنما فقط للكويتي”.