“لا تنازل” نيابي بقضية خريجي طلبة الصين
وافق المجلس على اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة موضوع الطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من جمهورية الصين، والتي لم يتم معادلتها في مملكة البحرين وإيجاد الحلول اللازمة.
واشتعلت المناقشة بين النائب إبراهيم النفيعي متوعدا بالرجوع لأدوات برلمانية أخرى لتصحيح أوضاع هؤلاء الطلبة.
ومن جهته، قال النفيعي: “إن دراسة طلبة الطب في الصين كان خطأ من وزارة التربية والتعليم، وهذول عيال البحرين، وعيالك يا دكتور فوزي”.
وعقب رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية فوزي الجودر على مداخلة النفيعي: “لو عيالي أنا بطرشهم جامعة موصى بها وضامن بأن لها قرار وزاري”، مما استدعى رئيس مجلس النواب فوزية زينل تهدئة الوضع بالتزام ممثل الحكومة قائلة: “ماله داعي نرد على بعض ... خلنا متصلين بالموضوع”.
وقال الجودر “تم تقييم البرنامج من اختصاصيين واستشاريين وفي 2015 بإيقاف المعادلة، وحسب تقارير (نهرا) أفادت بأن الطلاب الذين تخرجوا في الصين يرسبون في امتحان الترخيص مرة ومرتين وثلاث”.
وقال “من 2012 أوقفت مملكة العربية السعودية المعادلة للشهادة ومن ألتحقوا قبل التاريخ قد وافقت عليهم”.
وأضاف: من 2010 حتى اليوم عادلت اللجنة 84 مؤهلا من الصين في تخصصات مختلفة، ولم تعادل 74 شهادة؛ لأنها لا تتفق مع المعايير التي يتفق عليها مجلس دول التعاون.
ومن جهته، أشار النائب أحمد السلوم إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت تختم جداول طلبة الطب في الصين بعد كل فصل وذلك لإعطائهم المنحة، إذ يوجد نحو 63 طالبا يجب أن نساندهم كون البعض منهم بعد إنهاء دراسته في السنوات الماضية أصابتهم حالة نفسية.
وقال: “هناك طبيبان متخرجان من الجامعة الصينية نفسها ويعملون في مجمع السلمانية”.
وطالب النائب عمار قمبر بإيجاد حلول جذرية لطلبة الصين أو أن يتم منحهم المجال لتقديم الامتحان.
وأضاف النائب فاضل السواد: أن الأسباب “واهية” لعدم قبول الأطباء، فيوجد تقارير بأن المحتوى العلمي لطلبة الصين غير كافية، وأن الوكيل يتكلم بحسرة كأنه يقول “ياليت ما عادلنا شهاداتهم”.