20 مليون دينار أرباح “البحرين والكويت” بالربع الأول
| المنامة - البحرين والكويت
حقق بنك البحرين والكويت ربحًا صافيًا منسوبًا لمساهمي البنك بلغ 20 مليون دينار بالربع الأول 2019، مقابل 16.7 مليون دينار في العام السابق أي بزيادة نسبتها 20.0 % كما حقق البنك ربحًا تشغيليًّا (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) خلال الربع الأول من السنة بلغ 27.7 مليون دينار، مقابل 25.1 مليون دينار في الفترة نفسها 2018، أي بزيادة نسبتها 10.5 %. وحقق البنك إيرادًا تشغيليًّا بلغ 42.9 مليون دينار خلال الفترة، مقابل 39.2 مليون دينار في الربع الأول 2018، أي بزيادة نسبتها 9.5 %. وبلغ العائد الأساسي للسهم خلال الربع الأول من السنة 19 فلسًا، مقابل 15 فلسًا عن الفترة نفسها العام الماضي.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء الحقوق الغير مسيطرة) 485.0 مليون دينار بالربع الأول 2019، مقابل 497.7 مليون دينار بنهاية 2018. ويرجع سبب الانخفاض الى دفع الأرباح السنوية للمساهمين.
وبلغ إجمالي الأصول 3,598.5 مليون دينار في نهاية مارس 2019، مقابل 3,581.7مليون دينار بنهاية 2018 بارتفاع طفيف 0.5 %. كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 4.9 % لتبلغ 839.2 مليون دينار، مقابل 800.3 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2018. وزاد النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 37.7 % لتبلغ 263.1 مليون دينار مقابل 191.0 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2018. وفي المقابل انخفض صافي القروض والسلف بنسبة 4.2 %، ليبلغ 1,698.3مليون دينار، مقابل 1,772.5 مليون دينار بنهاية ديسمبر2018.
وواصل البنك تحقيق مستوى جيد جدا من السيولة يعزى بشكل رئيس إلى محفظة ودائع العملاء الذي بلغ 2,360.3 مليون دينار، مقابل 2,374.5 مليون دينار بنهاية ديسمبر2018، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى مريح نسبته 72.0 %، مقابل 74.6 % بنهاية 2018.
نمو جيد في دخل الفوائد
ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلى النمو الجيد في صافي دخل الفوائد بنسبة 18.7 %، نتيجة للتحسن في هوامش الربح مدفوعًا بالارتفاع في معدلات الفائدة العالمية، والإدارة الحصيفة للميزانية العمومية للبنك، والزيادة في المحفظة الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بنسبة 26.3 %، فيما انخفضت الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 9.8 % بسبب انخفاض الإيرادات المتحصلة من بيع بعض الأوراق المالية مقارنة بنفس الفترة 2018. وتم خفض صافي متطلبات مخصصات الاضمحلال ليبلغ 7.5 مليون دينار للربع الأول 2019 (8.1 مليون دينار بالربع الأول 2018). وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 7.8 % لتبلغ 15.2 مليون دينار مقابل (14.1 مليون دينار بالربع الأول 2018). نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية والعمليات. ومع ذلك، تحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل جيد جدًّا لتبلغ 35.5 % (مقابل 36.1 % العام السابق)، مما يؤكد مقدرة البنك على تنمية الإيرادات والحكمة في ضبط تكاليف التشغيل في آن واحد.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 مبلغ 31.7 مليون دينار، مقابل 11.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها 2018 وبنمو ملحوظ وبنسبة عالية بلغت 174.2 %. وتأثر الدخل الشامل الآخر إيجابيًّا بالتحركات التي شهدتها أسواق المال التي أدت إلى عوائد غير محققة نتيجة لإعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية.
تواصل النجاح ونمو مرض
وقال رئيس مجلس الإدارة، مراد علي مراد “إن مجلس الإدارة سعيد بنتائج البنك خلال الربع الأول من العام وقد استمر البنك في تحقيق النجاح والنمو المرضي نظرًا للدعم المستمر من مساهمي البنك وثقة العملاء الكرام و ولائهم، وتفاني جميع موظفي المجموعة وجهودهم المشكورة”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك، رياض ساتر “إن أسس العمل القوية و توجهات البنك للنمو المتوازن مكنته من مواصلة النمو في الأرباح ومنح قيمة إضافية للسادة مساهمي البنك. ومن ضمن استراتيجية البنك لنمو الأعمال وتعزيز رضا العملاء طرح البنك أضخم حملة لمنتج ودائع الهيرات بجائزة نقدية تبلغ نصف مليون دينار التي أدت إلى تحسين معيشة العديد من الفائزين المحظوظين. وفيما يتعلق بالفروع الخارجية، تم تعيين الرئيس التنفيذي لفرع البنك بدولة الكويت ويثق البنك بأن الفرع سيواصل دروب النجاح. بالإضافة إلى ما تقدم أعلن البنك عن نيته بتحويل السندات المستديمة التي أصدرها البنك إلى أسهم عادية لدعم أهداف نمو الأعمال وفق إستراتيجية البنك للأعوام 2019-2021 وأن عملية التحويل جارية حسب الخطة الموضوعة لهذا الغرض.
وفي ذات الاجتماع الذي أقرّ فيه مجلس الإدارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عددًا من المواضيع المهمة منها المستجدات بالنسبة لتقارير تفتيش المصارف المركزية في البحرين والكويت بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية السيولة السنوية للبنك.