طبيب شهير يتسبب في فقدان سيدة عينها
| محرر الشؤون المحلية
قضت المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبة طبيب معروف ومتخصص بالعيون، بحبسه لمدة شهرين وقدرت مبلغ 50 دينارا لوقف التنفيذ؛ لإدانته بالتسبب خلال عملية أجراها في إصابة إحدى مريضاته بعاهة مستديمة أفقدتها القدرة على الرؤية مجددا من إحدى عينيها، بعدما ثبت من خلال تقرير اللجنة الفنية لمزاولة مهنة الطب البشري أنه بالفعل كان قد تسبب بخطئه في إصابتها سالفة البيان.
وبدأت القضية عندما تقدم ابن المجني عليها ببلاغ لدى الجهات المختصة ضد الطبيب المتهم، والذي أفاد بأن الأخير وأثناء إجرائه عملية جراحية لوالدته في إحدى عينيها، تأخر عن موعد انتهاء العملية، لكنه ظهر لهم بعد مدة وأبلغهم أن والدتهم تعرضت إلى مضاعفات بعد سقوط عدسة العين في الشبكية، مطالبا إياهم بالتوجه فورا إلى طبيب عيون آخر في إحدى الدول الخليجية؛ كونه متخصصا في علاج الشبكية.
وبين ابن المجني عليها أنه بالفعل خرج مع والدته، والتي كانت في حالة شديدة الخطورة بسبب حدوث نزيف في عينها وتوجه بنفس اليوم إلى الطبيب المشار إليه لعرض والدته عليه.
وفي عيادة ذلك الطبيب قرر لهم الجراح المتخصص بالشبكية أن المتهم تسبب في جرح شبكية عين والدته بالكامل، والذي وصل جرحها إلى عصب العين، مما تسبب في فقدانها للبصر بالكامل.
لكن الطبيب الخليجي أجرى لها عملية شديدة الخطورة والتعقيد، واستمرت والدته بعدها لمدة عدة شهور لا تستطيع الإبصار من تلك العين نهائيا، حتى أجريت إليها عملية أخرى تمكنت من بعدها من الرؤية بتلك العين بنسبة 20% فقط، مؤكدا أن كلفة العمليتين الأخيرتين بلغت ما يعادل 6125 دينارا، وعندما توجه إلى المتهم لإبلاغه بما تسبب به من ضرر لوالدتهم واجهه الطبيب المعروف بالطرد من المركز الطبي الخاص به.
وبالتحقيق مع المدان قرر بممارسته للمهنة منذ نحو 40 عاما، وأن المجني عليها حضرت له لإجراء عمليتين، أولاهما تمت بنجاح، وقررت بعدها إجراء نفس العملية في العين الأخرى، لكن وأثناء إجراء العملية بالعين الأخرى اتضح له وجود بعض المشكلات الطبية، مما أدى لحدوث مضاعفات أثناء العملية، والتي استدعت منه التوقف عن استكمالها.
وعلى الفور طلب من أبنائها تحويلها إلى اختصاصي جراحة شبكية وتواصل بالفعل مع أحد الاختصاصيين في دولة خليجية.
وأفاد بأن الطبيب الذي أحال المجني عليها إليه استقبل الحالة في اليوم التالي وأجرى لها العملية، وبعد ذلك حضر إليه أبناء السيدة لمطالبته بالتكاليف التي تكبدوها جراء العمليتين اللتين أجريتا لوالدتهم من قبل الطبيب الخليجي، إلا أنه رفض تعويضهم بأية مبالغ، فتقدموا ضده ببلاغ لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
ومن خلال مطالعة تقرير اللجنة التأديبية الصادر من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ثبت أن الطبيب المعروف ارتكب خطأ طبيا تمثل في خروجه عن الأصول الطبية المتعارف عليها في التعامل مع المضاعفات التي تعرضت إليها المريضة، والذي أدى إلى تمزق الشبكية شاملة مركز الإبصار، وترتب على خطئه فقدان المريضة البصر في العين محل الواقعة، حيث تخلف لديها من جراء التدخل الجراحي والمضاعفات المترتبة عليه عاهة مستديمة، وهي فقد قوة إبصار إحدى عينيها.