القاضي لـ “البلاد”: إسقاط فواتير الكهرباء عن المتوفى
| محرر الشؤون المحلية
قدم النائب عيسى القاضي مقترح برغبة بإلغاء تحويل المتأخرات والمبالغ المستحقة نظير خدمات الكهرباء والماء إلى أبناء المتوفي وذلك استناداً للمادة رقم 5 في دستور مملكة البحرين البند “ج” تنص على “تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أوالبطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعایة الصحية، وتعمل على وقایتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة”.
وقال أن من واجب الدولة أن تحمي أبناء المتوفى من أعباء فواتير الكهرباء وما قد يواجهونه من صعوبات الحياة بعد وفاة المعيل للعائلة خاصة إذا كان العائل الوحيد لهم، وعلى الدولة في هذه الحالة توفير الحياة الكريمة لهم ودعمهم بصورة تكفل لهم العيش الكريم وألا يتحملوا تركة المتوفي لذلك تم الاستناد في المقترح على المادة 20 في دستور مملكة البحرين البند “ب” تنص على أن “العقوبة شخصية”، ومن غير المنصف أن يتم عقوبة أبناء المتوفي بدلاً عنه وعدم مراعاة وفاة والدهم وضرورة تجنيبهم التزامات مادية جديدة. وأشار القاضي إلى أن فواتير الكهرباء والماء بمجملها بعد سنة أو سنتين لن تكون مرتفعة بسبب الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة بتسوية الفواتير وتقسيطها وإشعار المتأخرين عن الدفع وقطع التيار الكهرباء عن العائلات بسبب عدم الدفع أو التسوية لذلك إسقاط الفواتير لن تتسبب في أي ضرر على الحكومة بل سترفع المعاناة عن المواطن وهذا دورها. ودعا زملاءه النواب إلى دعم هذا المقترح والوقوف معه لتحقيق مطلب يعد من المطالب الرئيسية للمواطنين الذين يدعون إلى رفع المعاناة عنهم جراء ما يترتب عليهم من إثقال لكاهلهم لتسديد فواتير الكهرباء، كما دعا الحكومة للتعاون في هذا المقترح ليكون مكتسب إيجابي يحصل عليه المواطن ولا يكلف الدولة الكثير في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالمواطن قبل الدولة ومن الواجب تقديم بعض المكتسبات للمواطنين بالقدر المعقول.