“خيرية جنوسان”: قد نعجز عن مساعدة الأسر المحتاجة في رمضان
| المنامة - جمعية جنوسان الخيرية
ناشدت جمعية جنوسان الخيرية قيادة البلاد والحكومة والمعنيين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية الملكية نحو منحها ترخيصا لجمع المال من أجل أن تفي بالتزاماتها اتجاه الأسر المتعففة والمحتاجة من أبناء قرية جنوسان في شهر رمضان الكريم.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية جنوسان الخيرية حسين الصباغ إن الجمعية تواجه حرمانا من الحصول على ترخيص جمع المال منذ أكثر من عام، ومر عليها شهر رمضان المنصرم من دون ترخيص جمع للمال مما أفقدها كثيرا من الدعم من العديد من المؤسسات والشركات والأفراد.
واضاف: نقول لقادة البلاد والمسؤولين والمؤسسات والشركات الوطنية الداعمة والمانحة وللأهالي أيضا وبكل صدق وشفافية، نحن غير واثقين من قدرتنا على الإيفاء بالتزامتنا اتجاه الاسر المتعففة والمحتاجة في الفترة المقبلة نتيجة انخفاض موجودات الجمعية إلى نحو 15 ألف دينار فقط، بعد أن كانت تتجاوز موجوداتنا 50 ألف دينار قبل بضع سنوات، وقد اضطررنا للاعتذار عن مساعدة عدد من المرضى وأصحاب الحاجات رغم قناعتنا الراسخة بحاجتهم للمساعدة، مضطرين أن نحصر مساعداتنا للشريحة الأشد حاجة نتيجة قلة الموارد والإمكانيات.
وذكر بأن الجمعية ملتزمة بجميع اللوائح والأنظمة المقررة من الوزارة، وليس لديها اي مخالفات، وابوابها مفتوحة لجميع الراغبين في الاطلاع على ملفاتها وأنشطتها وجهودها الخيرية، خاصة وأنها المؤسسة المجتمعية الوحيدة في قرية جنوسان حيث أحجمت وزارة شؤون الشباب والرياضة عن منحنا ترخيصا لتأسيس مركز رياضي لشباب القرية رغم مضي سنوات طويلة على تقديمنا طلبات بذلك، مما يجعل الأهالي يعولون كثيرا على الجمعية الخيرية من أجل سد العديد من الفراغات بما فيها تلك المتعلقة بشريحة الشباب.
وقال أيضا: “الجمعية تقدمت بخمس طلبات للحصول على ترخيص جمع المال طوال الأشهر العشرة الماضية لكن جميع طلباتها تم رفضها من دون تقديم اي إيضاح، وقد التقيت بسعادة وكيل وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح الدوسري بمعية مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية الأستاذة نجوى جناحي ولقيت منهما كل الحفاوة والمؤازرة والتفهم والتشجيع، وشرحت لهما حقيقة شعورنا بالعجز عن القيام بمهامنا كجمعية خيرية جوهر مسؤوليتها مساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة”.
وأردف أن الوزارة تمنح تراخيص جمع المال لجمعيات غير خيرية، تعنى بأنشطة فنية أو اجتماعية أو ثقافية لا تتطلب سيولة كبيرة، كما تمنح التراخيص لجمعيات تعنى برعاية الحيوانات كالكلاب أو القطط وما شابه، فلماذا لا نحظى بمعاملة مماثلة ونمارس دورنا كجمعية خيرية في إطار القانون والنظام. نحن مع تنفيذ القانون واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باستخدام الصدقات والمساعدات للأغراض الصحيحة، لكن ما لا نفهمه أن نحرم كجمعية ويحرم فقراءنا ومحتاجينا من المساعدات الخيرية دون سبب يذكر.