توافق لإجراء تعديلات ومناقلات بالميزانية
| القضيبية - مجلس الشورى
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أهمية التوافقات التي تم التوصل إليها بين اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب وممثلي الحكومة لتعديل مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020م، مشيراً إلى أن اقتراحات التعديلات التي أجريت على المشروع تحقق المبادئ الأساسية المتفق عليها حول تحقيق برنامج عمل الحكومة والالتزام بالتوازن المالي والمحافظة على مكتسبات المواطنين.
وأشار المسقطي في تصريح بعد انتهاء الاجتماع المشترك والذي جمع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب وممثلي الحكومة المنعقد صباح أمس إلى أن التعديلات ضمن الميزانية تضمنت طلب اللجنتين الماليتين زيادة إيرادات 9 جهات حكومية خلال السنتين الماليتين2019-2020، شملت نهرا (1.5 مليون)، وزارة الشباب والرياضية (3.5 مليون)، وزارة الإعلام ( 900 ألف دينار)، هيئة التخطيط العمراني (1 مليون)، شؤون الأشغال (2.4 مليون)، شؤون البلديات ديوان الوزارة (2 مليون) حيث تم التوافق بشأن زيادة مساهمتها.
كما طلبت اللجنتان الماليتان توجيه الزيادة المتحصلة في الإيرادات في باب مصروفات الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية ووزارة الإعلام، إلى جانب المحافظة على المبالغ المعتمدة المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية. وأكدت اللجنة أهمية زيادة عدد المراكز الصحية التي تعمل 24 ساعة، وتوفير الأدوية وتخفيض قوائم الانتظار، إلى جانب ضمان الوفاء بالتزام الحكومة توفير 25 ألف وحدة سكنية، وصرف التعويضات المطلوبة للأمطار وتحقيق الصيانة اللازمة للشوارع والبنى التحتية. وكانت اللجنة قد عقدت صباح أمس اجتماعاً خاصاً لمناقشة توصياتها لتعديل بند الإيرادات وبند المصروفات ضمن الميزانية، ومدى اتفاقها مع مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، قبل أن تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع نظيرتها في مجلس النواب لمناقشة الرؤية المشتركة التي سيتم التقدم بها للحكومة، حيث جرى عرضها في اجتماع ثالث مع الحكومة.
وعقب الاجتماع، ذكر علي إسحاقي أن الاجتماع المشترك شهد تعاونا كبيرا مع الوفد الحكومي، وتم تأكيد المحافظة على مكتسبات المواطنين، وعدم المساس بالدعم المباشر للمواطن.
وأشار إسحاقي إلى أنه تم استعراض الوضع الصحي وموضوع نقص الأدوية، وإمكان فتح المراكز الصحية على مدى 24 ساعة، ودعم المشاريع الإسكانية، وضمان عدم زيادة أسعار المحروقات مستقبلًا، إلى جانب تثبيت البحرينيين الذي يعملون بعقود مؤقتة.