جهود سمو رئيس الوزراء أسهمت في بناء مجتمع متكامل اقتصاديا
| المنامة - بنا
سمير ناس: سموه أرسى دعائم التنمية وأسس لمجتمع اقتصادي ناجح جمال فخرو: دعم سموه لـ “الصغيرة والمتوسطة” أنقذها من التدهور أحمد السلوم: سياسات سموه الاقتصادية تحقق التوازن الاقتصادي المرجو أحمد العامر: سموه الداعم الرئيس للاقتصاد وحريص على إزالة المعوقات أمام التنمية أحلام جناحي: القطاع الخاص شريك أساس في عملية التنمية جعفر الصائغ: دعم سموه لـ “الصغيرة والمتوسطة” جعلها دعامة أساس للاقتصاد سونيا جناحي: سياسة الأبواب المفتوحة لدى سموه تزيل الصعوبات أمام بيئة العمال
أجمع نواب واقتصاديون على أن المؤشرات الاقتصادية للعام 2018 التي تم عرضها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن ارتفاع تأثير القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، برهنت على نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة كأحد المرتكزات الأساسية التي تتبعها في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأكدوا أن الحكومة برئاسة سموه استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز التنويع الاقتصادي وتعزيز مميزات البحرين التنافسية من خلال إرساء مناخ استثماري جاذب وانتهاج سياسة اقتصادية تعتمد في المقام الأول علي تعدد المصادر الاقتصادية وفقًا للبرامج الحكومية التي تسير بخطى ناجحة نحو التنوع.
واتفق النواب والاقتصاديون على أن اهتمام سموه بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اسم في ظهور قطاعات اقتصادية متنوعة تلعب دورًا مهمًا في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وتعزز من ارتفاع مؤشر الإيرادات الغير نفطية باعتبار أن تلك المؤسسات هي الشريك الرئيس للنشاط الاقتصادي والعنصر الأبرز في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأشادوا بجهود سموه في بناء مجتمع متكامل اقتصاديًا تدعمه بنية تحتية مستدامة قوية ومتطورة.
وكانت المؤشرات قد أظهرت أن القطاع غير النفطي حقق نموًا بارزًا بنسبة 3.2 % في الفصل الرابع من العام 2018 مقارنة بالفصل الرابع من العام 2017، وبنسبة 2.6 % في سنة 2018 مقارنة بالعام 2017، كما أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.6 مليار دينار بنسبة زيادة بلغت 1.8 % مقارنة بالعام 2017، فيما أظهرت المؤشرات الأخرى زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بمقدار11 % عن العام 2017 إذ بلغ 8.4 مليار دينار، فيما بلغت التراخيص الصناعية الصادرة 60 ترخيصًا بلغ قيمة الاستثمار فيها 56 مليون دينار تقريبًا. من جانبه، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على دعمه الدائم للغرفة ووقوف سموه بجوار التاجر البحريني؛ باعتباره محور التنمية، وأضاف أن سموه دائمًا ما يؤكد مواقفه الداعمة لأصحاب الأعمال البحرينيين، ووصف سموه بأنه المحفز الرئيس لهم لاستمرار نجاحهم لدعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن رعاية سموه لصغار التجار وحرصه على معالجة جميع المعوقات التي تواجههم للمضي قدمًا نحو الانفتاح الاقتصادي.
وأكد أن سموه أرسى دعائم التنمية وأسس لمجتمع اقتصادي ناجح على مختلف المستويات وقادر على النهوض بقطاعاته المختلفة، وأضاف أن الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط بدأت تؤتي ثمارها في ترسيخ النمو الاقتصادي، وأوضح أن الفصل الرابع من العام 2018 اتسم بمعدل نمو متميز بنسبة 3.2 %؛ بفضل الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لاحتواء التأثيرات المحتملة للتراجع في أسعار النفط.
ورأى أن المؤشرات الاقتصادية لهذا العام مبشرة بما هو مقبل من نجاحات على المستويات كافة ومرضية لطموحات المجتمع البحريني شعبًا وحكومة؛ لما لذلك من أهمية من حيث توفير فرص العمل للمواطن البحريني من خلال برامج التنويع التي تسهم بشكل كبير في إيجاد فرص عمل جديدة لتحقيق رؤية حكومة مملكة البحرين في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.
بدوره، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إن التركيز على تنويع مصادر الدخل أمر ضروري تتطلبه المرحلة المقبلة لما يمثله من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد الوطني، لافتًا أن توجه الحكومة بتقليل الاعتماد علي المورد النفطي يؤكد سيرها في الطريق الصحيح نحو تنمية اقتصادية مستدامة، وأشار إلى أن تنويع مصادر الدخل سوف يعزز من إيجاد صناعات أخرى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومن ثم زيادة نسبة مساهمة هذه الصناعة في الناتج المحلي، وأكد أن مملكة البحرين تمتلك بيئة جاذبة للأعمال لما تتمتع به من ميزات تنافسية وتسهيلات تجعلها واحدة من أكثر الاقتصاديات في المنطقة الجاذبة للاستثمارات والمشاريع.
ورأى فخرو أن المؤشرات الحالية للاقتصاد البحريني باعثة على التفاؤل نتيجة المعطيات الإيجابية، وأن رؤية التنوع الاقتصادي تبدو واضحة في مختلف القطاعات الاقتصادية لمواكبة التطور الذي يتسارع في العالم أجمع.
وقال إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد البحريني، مشيدًا في هذا الصدد بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الداعمة لتلك القطاعات قائلًا إن توجيهات سموه كانت واضحة وجاءت في الوقت المناسب لإنقاذ تلك المؤسسات من التدهور، مضيفًا أن الدولة هي المحرك الرئيس للاقتصاد وهي المعنية بتنمية وتطوير تلك القطاعات لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
من ناحيته، أعرب رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد صباح السلوم عن ثقته في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة البحرينية برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خصوصا فيما يتعلق بالتحولات الخاصة بتنويع الإيرادات غير النفطية، وتحقق التوازن الاقتصادي المرجو، وعدم الاكتفاء بالنفط باعتباره مصدرا رئيسا للموازنة العامة للدولة، وشدد على أن التوازن المالي في البحرين يعزز الثقة ويسهم في الاستدامة الاقتصادية على نطاق أوسع، ويرسل بإشارات إيجابية للغاية لجميع المستثمرين.
وقال “إن الزخم في القطاعات غير النفطية يرجع إلى النشاط الذي يشهده القطاع الخاص، ما يؤكد متانة محفزات النمو والخطوات المتخذة للتأقلم مع التقلبات الاقتصادية في البحرين، ويعزز من حقيقة مرونة اقتصاد المملكة بقيادة العديد من القطاعات غير النفطية مثل القطاع العقاري والفندقي والصناعي واللوجيستي والمصرفي”.
ورأى أن المؤشرات التي أعلنت أخيرا بخصوص أداء القطاع غير النفطي في 2018 وتحقيقه نموًا بارزًا بنسبة 3.2 % في الفصل الرابع من العام 2018 مقارنة بالفصل الرابع من العام 2017، وبنسبة 2.6 % في سنة 2018 مقارنة بالعام 2017، ليست وليدة اليوم والليلة، ولكنها ثمرة جهود بدأت منذ سنوات مضت التفتت فيه القيادة الرشيدة إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن، ووضعت رؤيتها 2030 التي يقف وراءها بجهد بارز سمو ولي العهد.
وأشار إلى أن المؤشرات الطيبة لم تقف عند هذه الأرقام فقط، ولكنها تواصلت لتشمل الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع إلى 12.6 مليار دينار بحريني بنسبة زيادة بلغت 1.8 % مقارنة بالعام 2017، فيما أظهرت المؤشرات الأخرى زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بمقدار11 % عن العام 2017 إذ بلغ 8.4 مليار دينار، فيما بلغت التراخيص الصناعية الصادرة 60 ترخيصًا بلغ قيمة الاستثمار فيها 56 مليون دينار تقريبًا. وأردف “إننا إذا وضعنا هذه المؤشرات في سياق (التباطؤ الاقتصادي العالمي) الذي يشهده العالم حاليا، فنحن لا يسعنا إلا أن نشكر الله عز وجل أولا على النعم التي نحيا فيها بأرض البحرين الغالية، مشيدا بجهود كل من عملوا على تحقيق هذا الإنجاز المتميز، وأن نسعى جميعا للعمل معا سواء كسلطة تنفيذية أو كسلطة تشريعية على المضي قدما في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتطور الاستثماري والتجاري، وفتح آفاق العمل والاستثمار أمام أبناء الوطن لما فيه خير الشعب البحريني وأبناء البحرين”.
فيما أرجع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد العامر نائب النمو المتواصل للاقتصاد البحريني وما شهده العام 2018 من مؤشرات إيجابية إلى قدرة إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، واعتبر أن تحقيق القطاع غير النفطي نموًا بارزًا بنسبة 3.2 % يعد إنجازا وطنيا سوف يعزز من كفاءة ونمو الاقتصاد البحريني خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حريص كل الحرص على دعم الاقتصاد البحريني وتجديد موارده من خلال سياسيات وخطط تنتهجها الحكومة، وأشار إلى أن سموه داعم رئيسي للقطاع الاقتصادي في مملكة البحرين وحريص على إزالة المعوقات التي تعوق عملية التنمية والازدهار لهذا القطاع الحيوي؛ من أجل الارتقاء بالمواطن البحريني وتحقيق طموحاته وآماله. من جهتها، أكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي أن ما تحقق من نجاح اقتصادي خلال العام 2018 جاء نتيجة توافر عدد من المقومات التي جعلت من البحرين بيئة جاذبة للاستثمار بفضل نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة والتي تعمل على تنويع مصادر الدخل والدفع بعجلة التنمية، لافتةً إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد بالقطاع الخاص ساهم في تحقيق نجاحات متعددة في النشاط التجاري ودفع بالعديد من القطاعات التجارية إلى النهوض والازدهار.
وقالت إن تنويع مصادر الدخل ضرورة وطنية سواء على القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في ظل المتغيرات الراهنة وما يحدث من تغيرات اقتصادية حول العالم، مشيرة أن الانفتاح إلى التنويع يؤكد نجاح توجه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في التقليل من الاعتماد على المصادر النفطية.
وأوضحت أن المؤشر الإيجابي الذي شهده القطاع الغير النفطي رسالة خاصة موجهة لبيئة الأعمال بأن حان الوقت في تنويع الأنشطة التي تمارس في عالم التجارة والصناعة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني؛ باعتبار أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيا في عملية التنمية ومكملًا للقطاع الحكومي في دعم المسيرة التنموية الشاملة وتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام. وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ إن ما أظهرته المؤشرات الاقتصادية للعام 2018 تؤكد تطور القاعدة الإنتاجية في مملكة البحرين بفضل الإجراءات الحكومية المتخذة لتنويع مصادر الدخل من خلال وضع ﺳﻴﺎسات تسهم في ارتفاع ﻣﻌﺪﻻت الإيرادات لتعزيز الناتج المحلى إلى جانب دعم القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
وأشاد باهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنابع من إيمان سموه بأهمية تلك المؤسسات وما تقوم به من دور كبير في تنمية النشاط الاقتصادي؛ باعتبارها أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني وأساس متانة القاعدة الإنتاجية.
وأضاف إن سياسة الانفتاح الاقتصادي القائم على فتح المجال أمام القطاع الخاص سوف تسهم في نمو الإيرادات الغير نفطية وتعزز من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن اقتصاد البحرين قادر على النمو بقوة على المدى القريب والمتوسط في ظل الظروف الراهنة وما تحرص الحكومة على تطبيقه من سياسات موجهة لتوسعة الاقتصاد المحلي وتعزيز وحفظ استقراره.
كما أشادت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا جناحي بهذا الإنجاز الاقتصادي الوطني المحفز لمستقبل أكثر إشراقًا، قائلةً إن نمو القطاع غير النفطي يعد دليلًا علي نجاح سياسة الحكومة في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على القطاع النفطي في الناتج المحلي. وأكدت أن تنويع مصادر الإيرادات يعد ضمانة للتنمية المستدامة التي تحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تطبيقها في المجالات كافة، مبينة أن سياسة الحكومة في تنويع المصادر حققت استقرارًا اقتصاديًا خلال العام المنصرم على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع الخاص، وهو ما يؤكد أن الحكومة والقطاع الخاص يعملان يدًا بيد وفق خطط وبرامج مدروسة؛ من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادي في البحرين.
وأشارت إلى أن الغرفة تلعب دورًا مع القطاع الحكومي؛ من أجل تحقيق تلك الأهداف وأن هناك توصيات من 10 قطاعات غير نفطية سوف تسهم في انتعاش القطاعات الغير النفطية من خلال تفعيل تلك التوصيات في القريب العاجل.
وأشادت بسياسة الأبواب المفتوحة التي يحرص عليها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع التجار؛ من أجل إزالة الصعوبات كافة التي تواجه بيئة الأعمال.