ورش عمل لوضع ضوابط ملكية الأجانب للسجلات بالبحرين
| علي الفردان من المنامة
تبدأ غرفة تجارة وصناعة البحرين بعد نحو أسبوع، عقد أولى ورش العمل الخاصة بصياغة مرئياتها؛ تمهيدًا لرفعها للحكومة، وذلك بخصوص عدد من المواضيع، وعلى رأسها وضع ضوابط على ملكية الأجانب للسجلات التجارية.
وكانت “الغرفة” قد شكلت فريق عمل مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لبحث ملكية الأجانب للسجلات، وآخر مع هيئة تنظيم سوق العمل لبحث عدد من المواضيع ومن أهمها “الفيزا المرنة” و ”العمالة السائبة”، إذ بدأت الغرفة بتعيين شركة لدراسة هذه المواضيع، في حين ستقوم باستطلاع الشارع التجاري قبل رفع أي مقترحات.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي إن الغرفة ستعقد 3 ورش عمل focus group مع أصحاب الأعمال بعد استخلاص نتائج استبيان نشرته “الغرفة” للشارع التجاري بخصوص ملكية الأجانب للشركات، وإنها ستنظم ورش العمل قبل وخلال شهر رمضان المبارك؛ للتحضير لرفع مرئياتها وكذلك مرئيات الشارع التجاري.
وذكر نجيبي، في معرض رده بخصوص تطورات الدراسة التي تعدها واللجنتان المشكلتان مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة سوق العمل بخصوص عدد من الموضوعات التي تخص الجهتين ومنها “الفيزا المرنة” و ”العمالة السائبة” وملكية الأجانب للسجلات التجارية، أن “الغرفة ستعقد جلسات مع أصحاب الأعمال في 3 ورش عمل؛ للتعرف على آرائهم المباشرة بخصوص هذه المواضيع تمهيدًا لرفع التوصيات”.
وبخصوص ما إذا كانت “الغرفة” ترغب في الحد من التحويلات المالية للشركات والعمالة الأجنبية والتي تستنزف الاقتصاد الوطني، قال نجيبي “الموضوع أكبر من التحويلات. نريد تأثير هذه الأمور على الاقتصاد المحلي والتاجر المحلي، نحن لسنا ضد السجلات التجارية للأجانب ولكن نريد وضع ضوابط”.
وأردف نجيبي أن “ما يهم الغرفة 3 أمور أساسية، هي التأكد حين يدخل الأجنبي إلى البحرين من أجل افتتاح شركة أو تملك سجل بأنه يقوم بضخ رأس مال جديد في الاقتصاد الوطني من الخارج وليس عن طريق التمويلات والبنوك المحلية، والأمر الثاني هو خلق وظائف، والثالث هو نقل التكنولوجيا، حينها سنقول إن هناك قيمة مضافة للاستثمارات الأجنبية”.
وأشار نجيبي إلى أن التوصيات والدراسة التي تجريها “الغرفة” ستتناول موضوع الحد من التحويلات سواء من جانب العمالة الأجنبية أو الشركات، مستدركا “ليس مع منع التحويلات المالية وأن تكون البحرين دولة منغلقة كما هو حال بعض الدول”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن نجحت غرفة تجارة وصناعة البحرين بجهود قادتها في التصدي لزيادة كبيرة كانت ستطال رسوم أنشطة السجل التجاري، إذ أعدت دراسة بشأنها وعقدت لقاءات مع أصحاب الأعمال، ليتم التوافق بشأنها من خلال فريق شكل حينها مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛ ليتم تقليص الرسوم التي كان قد حدد جدول زمني لتنفيذيها، لكنها أُجلت مرتين.