“النيابة” تأمر بحبس “المستشار الطائفي” 7 أيام
| المحرر الاقتصادي
أعلنت النيابة العامة أمس أنها أمرت بحبس المستشار القانوني المسيء 7 أيام على ذمة التحقيق؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للمحاكمة الجنائية.
وأعلن وكيل النائب العام محمد جمال أنه في بيانٍ أنه عن تلقي بلاغ من أحد أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين عن إسناد أحد المستشارين القانونيين لإحدى الشركات وأثناء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة عبارات سب وقذف في حقه زاعما حصوله على تمويل من جهات أجنبية، فضلاً عن قيامه بالتحريض على بغض طائفة والازدراء بها بالإضافة إلى تعديه عليه بالضرب.
وأضاف جمال: على إثر ذلك تم إخطار النيابة التي بادرت فورا بالبدء في إجراءات التحقيق وأصدرت أمرها بضبط وإحضار المتهم ومنعه من السفر وضبط كل التسجيلات المتداولة للواقعة وطلب تحريات الشرطة بشأن الواقعة، وعليه تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بمطار البحرين الدولي عند محاولته مغادرة البلاد وفور عرضه على النيابة وتم الاستماع إلى أقوال كل من المجني عليه وشهود الواقعة، كما تم استجواب المتهم ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بارتكاب جرائم السب والقذف والاعتداء على سلامة جسم الغير والتحريض على بغض إحدى الطوائف.
وفي هذا الصدد، شددت النيابة العامة من منطلق كونها النائبة عن المجتمع في شأن الدعوى الجنائية والمعنية في هذا النطاق بصون حقوقه وحماية مصالحه العامة والخاصة أنها لن تتوانى من خلال تحقيقاتها عن اتخاذ كافة ما خولها القانون من إجراءات قانونية قبل كل من تسول له نفسه أن يشق الصف أو ان ينال من السلم و الأمن الأهلي الذي يعيشه المجتمع البحريني عبر المساس بأي مكون من مكونات الشعب أو غيره ممن يعيشون على أرض المملكة.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق أمس أن إجراءات قانونية اتخذت بحق المستشار القانوني الذي أساء إلى تجّار واشتبك معهم.
وكان المستشار قد تعدى على تجار بألفاظ طائفية في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة وتجارة البحرين أمس الأول، الأمر الذي تطوّر إلى عراك واشتباك بالأيدي مما استدعى تدخل رجال الأمن.
وبينت الوزارة على موقعها في “تويتر” أن شرطة العاصمة تتخذ الإجراءات القانونية حيال بلاغ بوقوع مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالأيدي وإحالة شخص من جنسية عربية للنيابة العامة، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل.
ومن المعلوم أن المستشار القانوني (عربي الجنسية) يعمل لدى رئيس الغرفة سمير ناس.
وقال ناس في تغريدة نشرها في وقت مبكر من يوم أمس إن المحافظة على النسيج الاجتماعي واجب أخلاقي وديني، مؤكدًا أن من يتجاوز حدوده يستحق المعاقبة الصارمة.
وأضاف “لا أقبل من أي فرد يعمل معي التعدي على مكون اجتماعي أصيل في وطني لأنهم أهلي وناسي، ومن انتقصهم فقد انتقصني شخصيًّا وعليه فقد اتخذت قرارًا بإقالة المستشار القانوني فورًا ردعًا وتأديبًّا لتجاوزه حدود المبادئ التي نؤمن ونعمل بها في مؤسستنا”.
وتفاعل جمهور التواصل الاجتماعي بتغريدة (بوست) ناس، حيث أشاد معظمهم بهذه الخطوة، فيما أكد كثيرون منهم على وطنية سمير ناس، وأنه لم يعرف عنه يومًا إلا حبه لوطنه ولأبناء البحرين دون تمييز، فميا استذكر البعض الآخر مناقب والده رجل الأعمال الراحل عبدالله ناس، وكيف أن عائلتهم لها تاريخ مشرف ومواقف مذكورة في الوطنية ودعم التلاحم الاجتماعي.
وكان ناس أصدر بيانًا رسميًّا عقب الحادثة أعرب فيه عن أسفه لما شهده اجتماع الغرفة من أحداث فردية غير محمودة.
وأكد أن ما حدث لا يمثل الغرفة بأي حال من الأحوال ولا يمثله شخصيًّا، مشددًا على أن من افتعل تلك الأحداث لا يمت للغرفة بأي صلة، مبديًا رفضه القاطع لهذه التصرفات واعتذاره عنها.
إلى ذلك، قالت المحامية فاطمة الحواج عبر تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، إن النيابة العامة أجّلت التحقيق في قضايا ازدراء طائفة فيما تحقق فقط في بلاغات الاعتداءات.
وكتبت الحواج “النيابة أجلت التحقيق في شكوانا ضد المستشار القانوني”. وأشارت أنها قدمت شكوى ضده بتهمة الازدراء بالطائفة الشيعية والاعتداء.
وكانت “البلاد” رصدت الحادثة، ونشرت مقاطع فيديو توثيقية لما حدث شهدت انتشارًا وتفاعلاً كبيرين على وسائل التواصل الاجتماعي. من جهتهم استنكر العديد من النواب التصريحات المشينة والطائفية التي أدلى بها المستشار القانوني الوافد واعتبروها تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الأهلي في المملكة، مؤكدين أنه لا مكان لدعاة الطائفية في البحرين.