“بنايات”.. دعم القطاع العقاري في البحرين
| المنامة - مباشر
يبدو أن نظام بنايات لإصدار رخص البناء في البحرين، سيحوّل القطاع العقاري إلى قطاع تنموي تطويري يعزّز الاقتصاد ويساهم بشكل كبير في التنمية. ووفق الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، تستهدف المملكة جعل القطاع الخاص شريكًا أساسيًّا في الدفع بعجلة التنمية والتطوير ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن يصبح النظام الجديد نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص العقارية، وسيفتح المجال لاستقطاب المشاريع الاستثمارية في عقارات البحرين بسهولة، في سبيل تسهيل إجراءات إصدار التراخيص.
ما هو “بنايات”؟
هو النظام المعني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في المملكة سواء أكانت استثمارية أم سكنية أم صناعية أم تجارية أم خلافه.
ويسمح النظام للمكاتب الهندسية المرخصة في البحرين تقديم طلبات رخص البناء، والاستعلام عن حالتها، والحصول على خدمات استشارية من قبل الجهات الحكومية المعنية، ودفع الرسوم، والاستعلام عن التشريعات أو أي خدمات أخرى متعلقة بالبناء.
ويقوم النظام على ثلاث مراحل، الأولى تتمثل في نظام إلكتروني مطور لإصدار تراخيص البناء تم الانتهاء منها، والثانية تتمحور حول إصدار دليل موحد لاشتراطات تراخيص البناء لأول مرة في مملكة البحرين وهو ما تم تطبيقه في مارس الماضي.
ويتضمن الدليل اشتراطات التخطيط والتطوير العمراني، شئون البلديات، الطرق، الكهرباء، الصرف الصحي، ترشيد المياه، العزل الحراري، الطيران المدني، الدفاع المدني، المناطق الصناعية.
أما الثالثة فتتمثل في إصدار تشريعات تتيح للقطاع الخاص ممثلاً بالمكاتب الاستشارية المرخصة القيام بأعمال مراجعة الرسومات والخرائط والبيانات التي على ضوئها يتم إصدار رخصة البناء.
مزايا ومحفزات
يشرك نظام “بنايات” القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًّا في عملية إصدار تراخيص البناء، عبر نظام إلكتروني يسهل من إجراءات كانت سابقة.
كذلك يتيح إصدار رخصة البناء خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل للعقارات، مقارنة بفترة أطول خلال النظام القديم.
ومنذ انطلاق العمل بالنظام الجديد في أكتوبر 2018، تم إصدار رخص بناء لنحو 173 وحدة سكنية، عبر موقع الحكومة الإلكتروني.
وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ إصدارها.
رؤية عقارية استثمارية
وعلق فائق المنديل، الرئيس التنفيذي لشركة الرؤيا للاستشارات العمرانية: “نظام بنايات يعتبر ترجمة لإمكانيات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الطموحات الاقتصادية والعمرانية والاستثمارية”.
وأكد عصام خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات، أن النظام الجديد يحقق مستوى أعلى من الكفاءة والإنتاجية ويسهم في تعزيز وتيرة أنشطة الاستثمار وقطاع العقارات والإنشاء، بما يدعم الرؤية الاقتصادية للمملكة.
ونوه بأن المشروع يسهم في بناء النظام الإلكتروني المنظم لكافة العمليات الحكومية مستقبلاً، بطريقة تجعل منه ذكيًّا ومرنًا.
وفسّر الوزير تلك العمليات متضمنة مختلف الأدوات والمعلومات اللازمة للتراخيص، من اشتراطات البناء لكل قطعة أرض، وتحليل واحتساب أهم المعلومات اللازمة للترخيص، إلى إدارة ورقابة عملية تراخيص البناء وتدريب كافة الجهات ذات العلاقة على النظام الجديد، بدءًا بالمكاتب الهندسية، ومرورًا بمهندسي البلديات وانتهاء بالجهات الخدمية الأخرى”.
قرارات داعمة
تزامنًا مع إصدار نظام بنايات، أصدرت البحرين قرارات تدعم النظام الجديد، حيث أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارين كان أولهما القيام بكل أو بعض أعمال مراجعة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط التي تكون لازمة لاستصدار التراخيص.
ويتضمن القرار الثاني وضع ضوابط وصلاحيات المكاتب الهندسية للقيام بأعمال المراجعة اللازمة لاستصدار تراخيص البناء وما تستلزمه أعمال المراجعة من متطلبات واشتراطات.
وخلال الفترة الحالية، يتم استقبال طلبات رخص البناء لجميع التصانيف للبناء الجديد التي تزيد مساحتها عن 50 مترًا مربعًا.
ومع حلول النصف الثاني من 2019 سيتم استقبال الأنواع الأخرى مثل الإضافة، الهدم، الترميم، التحويط، الحفريات والدفان فضلاً عن صدور أدوات قانونية لمشاركة القطاع الخاص، وهي المرحلة الثالثة للنظام.