العقوبات البديلة تعزّز حقوق الإنسان
| المنامة - وزارة الداخلية
أشاد مسؤولون ومختصون بأهمية المضي قدما في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة في ضوء انعكاساته المجتمعية الجيدة وإعلاء شأن حقوق الإنسان. جاء ذلك أثناء مشاركتهم في برنامج (الأمن) الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.
وأوضح رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية الملازم أول جاسم الدوسري أن القانون ذكر 7 أحكام بديلة وهي العمل في خدمة المجتمع والإقامة الجبرية وحضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
وأكد أن توجيهات وزير الداخلية كان لها الدور الكبير في رفع المستوى التعليمي والمهني لمنتسبي الوزارة، حيث تم المشاركة في عدة دورات من أهمها زيارات للولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، لمعرفة تجربتهم في تنفيذ العقوبات البديلة، منوّهًا إلى أن إدارة تنفيذ الأحكام خصصت خطًّا ساخنًا 80008009 خاصًّا بالعقوبات البديلة وبالتنفيذ القضائي والجنائي.
وأكد رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف المعاودة أن دور المفوضية، رقابي على مؤسسات الإصلاح والتأهيل، حيث قامت بعدة زيارات للمؤسسات ومن ضمن التوصيات التي أصدرتها أهمية وجود برامج إعادة تأهيل ودمج المحكومين في المجتمع.
من جهتها، أشارت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري إلى أن البحرين من أوائل الدول العربية في تطبيق هذا القانون. وأضافت أن العقوبات البديلة، آثارها إيجابية كثيرة إذ تساعد على إصلاح وتأهيل المحكوم وسرعة دمجه في المجتمع.