النواب يتمسك بدعم طلبة صعوبات التعلم

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬التمسك‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2005‭ ‬بشأن‭ ‬التعليم،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬دعم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالطلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬صعوبات‭ ‬التعلم‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬والإرشاد‭ ‬لهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بإضافة‭ ‬عبارة‭ (‬ذوي‭ ‬صعوبات‭ ‬التعلم‭) ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التعليم‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬رأت‭ ‬الحكومة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬توافر‭ ‬الغاية‭ ‬المرجوّ‭ ‬تحقيقها‭ ‬من‭ ‬التعديل‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تؤديه‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬تعليمية‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬صعوبات‭ ‬التعلم‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬بيت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬المقترح‭ ‬لم‭ ‬يُضِفْ‭ ‬جديدًا‭ ‬إلى‭ ‬نصّ‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة؛‭ ‬إذ‭ ‬تندرج‭ ‬فئة‭ (‬ذوي‭ ‬صعوبات‭ ‬التعلم‭) ‬ضمن‭ ‬مفهوم‭ (‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭) ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬النص‭ ‬الحالي‭. ‬