مقترح لدراسة الحكومة وضع خريجي الصين
| محرر الشؤون المحلية
يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الخدمات عن الاقتراح برغبة بشأن دراسة الحكومة موضوع الطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من جمهورية الصين ولم يتم معادلتها في البحرين وإيجاد الحلول اللازمة.
وأفاد ممثلو وزارة التربية والتعليم بأن الوزارة تعمل وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 في شأن تقويم المؤهلات العلمية، الذي نصت المادة الأولى منه على أن “المؤهلات العلمية الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقويمها علميًّا، إذا لم يكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية، قرار من وزير التربية والتعليم بناءً على اقتراح لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية”.
وأضافوا: بخصوص مشكلة بعض الطلاب الذين درسوا الطب في جمهورية الصين، بينّ ممثلو الوزارة أنها تتمثل في وجود نظامين للدراسة؛ نظام دولي والنظام الوطني (باللغة الصينية)، وهؤلاء الطلبة درسوا الطب بالنظام الدولي، في حين أن مخرجات هذا النظام غير معترف بها حتى في سوق العمل الصيني، لذلك يتوجّب على طلاب البحرين دراسة الطب بالنظام الصيني من أجل توافق شهاداتهم مع المعايير المعتمدة لدى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.
وتابعوا: تواجه الوزارة عند عودة طلبة الصين للبحرين مشكلة إخفاق نسبة كبيرة من هؤلاء الطلاب في اجتياز امتحان رخصة مزاولة مهنة الطب الذي يقدَّم لهم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ونتيجةً لذلك أصدرت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، في سنة 2015، توصية بعدم الموافقة على معادلة الشهادات الصادرة من الصين بسبب ضعف المحتوى العلمي للبرامج وعدم كفاءة الخريجين.
كما بين ممثلو وزارة الصحة أن الوزارة تقيّم المخرجات ولا تقيّم الشهادة، ففي سنة (2009) اعترفت اللجنة الوطنية لمعادلة المؤهلات بخمس جامعات من الصين، ولكن في سنة (2015) تم إيقاف الاعتراف بتلك الجامعات بسبب ضعف مخرجات الطلاب، وقد استقبلت الوزارة في هذه السنة 298 طبيبًا للتدريب، تم الموافقة على 75 طبيبًا، منهم اثنان من جامعات صينية، وتم قبول هؤلاء بناءً على امتحان تم تقديمه.
أما بالنسبة للقبول في الجامعات الصينية فإنها تقبل طلابًا تخرجوا من الثانوية العامة بأقل من معدل (90 %)، وعند مراجعة محتوى برامج تلك الجامعات تبيّن أن المحتوى الأكاديمي ضعيف، كما أن الجامعات الصينية لا تعطي للطالب شهادة سنة الامتياز، لذلك طلبت الوزارة من اللجنة الوطنية لمعادلة المؤهلات إعادة النظر في معادلة العديد من الشهادات الصادرة من الجامعات الصينية.
وبيّن ممثلو الوزارة أن مجمع السلمانية الطبي يستقبل عددًا من الأطباء للتدريب من مختلف جامعات العالم، وعندما ينضم الأطباء لسنة الامتياز، يتم تقييم أدائهم وفق معايير محددة، وقد لوحظ وجود ضعف لدى الطلاب المتخرجين من الجامعات الصينية عبر تلك السنوات من خلال نتائج تقييمهم في البرامج.
كما أوضح ممثلو الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن الهيئة تعدّ امتحانًا عامًّا للطب البشري، لا يدخل من ضمنه أية أسئلة تخصّصية، وإنما يكون في الطب العام، وقد لوحظ أنه عند تقديم طلاب الجامعات الصينية لذلك الامتحان فإن قدراتهم لا تؤهل أغلبهم في تجاوز الامتحان، وهناك عدد بسيط منهم قد تجاوز الامتحان بعد المرة الخامسة أو السادسة من التقديم، ولذلك تم مراجعة المحتوى الأكاديمي لتلك الجامعات، ولوحظ وجود ضعف أكاديمي فيما يتم تقديمه، وتعاونت الهيئة مع وزارة التربية والتعليم لكي لا يتم السماح لأي شخص بتقديم امتحان اعتماد التراخيص قبل اعتماد شهادته من اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية .