“عمومية” ساخنة في “الغرفة” .. صراخ واشتباك بالأيدي
في لقاء ساخن كما هو معتاد في السنوات الماضية، عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي، مساء أمس في لقاء استغرق قرابة الساعتين والنصف الساعة على الرغم من أنه حدد له ساعتين فقط في الدعوة الرسمية.
اشتباك بالأيدي من البداية
وقبل الدخول في أجندة الاجتماع، بدأ النقاش بخصوص إعادة ترتيب جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية بطلب من رئيس مجلس الإدارة، سمير ناس، وذلك لتأخير بعض البنود التي يستغرق نقاشها وقتا طويلا، مثل التصديق على محضر اجتماع 2017، والتصديق على محضر اجتماع 2018، والذي شهد قرارات تاريخية.
لكن أعضاء سجلوا اعتراضهم على ترتيب الأجندة، على إثرها تم سماع رأي ممثل وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وفي خضم النقاشات حصلت مشادة كلامية بين عضو “الغرفة” نادر علاوي الذي كان يدلي برأيه بخصوص ترتيب الأجندة، ليقاطعه أحد الحضور الذي عرف نفسه بأنه مستشار قانوني وأنه يعرف معلومات عن العضو المتداخل، ليتحول الأمر إلى صراخ ومشادة بين الاثنين قبل أن يشارك عدد من الحضور في الخلاف ومن ثم دخلوا في اشتباك بالأيدي مع الشخص الذي قدم نفسه على أنه مستشار، وقد تم الطلب من رجال الأمن بالتدخل لفض الاشتباك ليتم إخراج المستشار من قاعة الاجتماع.
“التجارة”: صاحب التصرف المشين مستشار رئيس الغرفة
صرح مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة تستنكر التصرفات والألفاظ المشينة التي صدرت خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة مساء أمس.
و أكد المصدر أنه قد وجب التنبيه بأن ما ورد من عبارات غير لائقة وما صدر من تصرفات مشينة من أحد الحاضرين لا علاقة له بالوزارة حيث بدرت تلك التصرفات من المستشار القانوني الشخصي لرئيس الغرفة والذي لا علاقة له بالوزارة اطلاقا.
وبعد حادثة العراك، استؤنف اجتماع الجمعية العمومية، فتساءل أحد أعضاء الغرفة عن مدى ملاءمة نسبة 20 % التي تستقطعها وزارة التجارة من رسوم العضوية لصالح الغرفة. ورأى رئيس الغرفة سمير ناس أن نسبة الاستقطاع مرتفعة، ولكن هناك قضية منظورة بشأن ذلك في القضاء، وأن الغرفة ستلتزم بما يتم الحكم فيه.
وأكد مسؤولون في الغرفة انخفاض العوائد المالية الآتية لديها من رسوم العضوية الإلزامية والتي تستقطعها وزارة التجارة عند تجديد وتسجيل الرسوم التجارية وذلك لعوامل طبيعية، وذلك بسبب تجديد قرابة 4 آلاف عضو عضويتهم لفترة سنتين في وقت سابق. وأشار ناس إلى الطريقة المتوفرة حاليا لضمان تحصيل الرسوم من الأعضاء وهي عن طريق وزارة التجارة التي تعتبر هذه النسبة نظير خدمة قائلا “ مجبراً أخاك لا بطل”.
تطوير المبنى القديم وإلزامية الرسوم
وبخصوص استفسار أحد الأعضاء بشأن تطوير المبنى القديم بالقرب من سوق المنامة، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن لجنة في الغرفة تبحث استثمار المبنى القديم بالطرق المناسبة، من حيث بيعه أو إعادة بنائه وتطويره أو تشييد برج استثماري، مؤكدا أن هذا المشروع لا زال قيد البحث. لكنه أشار إلى أن هيئة الثقافة دخلت على الخط وقالت إن المبنى قام بتصميمه مصمم معروف وعليه يتم نقاش ذلك.
وبشان موضوع الرسوم أشار عضو الغرفة سميح رجب، إلى ضرورة إعادة دراسة إلزامية العضوية على جميع الشركات والمؤسسات، لافتا إلى أن الكثير من المؤسسات مثل البرادات الصغيرة والخباز وغيرها لا تهتم بشؤون الغرفة ومن غير المناسب أن تلزم بعضويتها، كما تساءل عن أداء اللجان التي تم تشكيلها.
وأوضح ناس في هذا السياق إلى أن القانون يستثنى عدد من المؤسسات مثل البنوك والصيادين وغيرهم من عضوية الغرفة.
لجان الغرفة
وبخصوص اللجان، أشار ناس إلى أن لجان الغرفة بعد هيكلة عددها لعشر لجان قطاعية بدأت مهامها في شهر سبتمبر أو أكتوبر الماضيين وهي فترة قصيرة نسبياً، لكنه أكد أن جميع هذه اللجان تقدم تقاريرها وأن هناك لجنة تنسيقية من رؤساء هذه اللجان وأعضاء مجلس الإدارة تقوم برصد أداء اللجان.
وتساءل عضو الغرفة باسم المحميد عن آلية اختيار الأعضاء في اللجان مسجلاً أعتراضه على الطريقة التي تم بها اختيارهم مع وجود أقرباء من الدرجة الأولى لأعضاء مجلس الإدارة داخل هذه اللجان ، فأجاب ناس أنه يعتبر جميع المتقدمين والبالغ عددهم نحو 700 متقدم لعضوية اللجان والمنطبقة عليهم الشروط يستحقون عضوية اللجان، ولكن في ظل 10 لجان و9 أعضاء فقط في كل لجنة بحسب القانون، فإنه يصعب استيعاب جميع المتقدمين.
وأكد أن وجود صلة قرابة بين أحد أعضاء مجلس الإدارة والمتقدمين للجان، لا ينفي حق المتقدمين في الحصول على فرصتهم.
وأكد أن اللجان حالياً تختلف عملها عما هو في السابق، لافتا أنه حين كان رئيس لجنة التشييد في الغرفة لدورتين لا يتذكر أنه قدم تقرير واحد بشأن اللجنة، إلا أن اللجان الآن تقوم بتقديم تقارير عن عملها. وبخصوص انتقاد اللجنة التنسيقية من قبل المحميد والتي اعتبرها عائقا أمام اللجان، أشار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة خالد نجيبي إلى أن الفكرة هي مستحدثة في هذه الدورة وأن الغرفة ترحب بأي انتقاد بنّاء يمكن من خلاله تحسين هذه التجربة. وانتقد عضو الغرفة نادر علاوي المبالغ الكبيرة التي تنفقها الغرفة على السفر والرحلات الخارجية وتساءل عن فائدتها، فرد ناس على ذلك بالقول إن الغرفة تعد الأقل مشاركة بين غرف المنطقة في عدد من الفعاليات وأن من بين أعمالها الترويج للبحرين وأن بعض الرحلات تأتي بدعوة من الدول نفسها وعلى نفقتهم كما هو الحال في الزيارة التي قامت بها إلى كوريا الجنوبية. وحين تمت مناقشة القرارات التي خرجت بها الجمعية العامة في 2018، ومنها موضوع التجاوزات المالية، أشار ناس إلى أنه تم تعيين شركة للتحقيق في التجاوزات واستغرقت الشركة قرابة ستة أشهر، لكنها رفعت تقرير باللغة الإنجليزية إلا أن الغرفة دعتها إلى إعادة ترتيب التقرير باللغة العربية الذي تعمل وفقه الغرفة.
وبينت الغرفة أنه تم تنفيذ قرار إعادة موظفين ومديرين إلى الغرفة وفق للاحتياجات والمؤهلات كما تم التوصل إلى تسوية مع الرئيس التنفيذي السابق نبيل المحمود.
التسوية مع الرئيس التنفيذي السابق وسوق المنامة
وفي موضوع الرئيس التنفيذي السابق، أشار عضو مجلس إدارة الغرفة خالد الزياني إلى أن رئيس مجلس الإدارة لم يقم باستشارة أعضاء مجلس الإدارة بشأن التسوية مع الرئيس التنفيذي السابق وذلك بمبلغ 100 ألف دينار، داعيا ناس إلى استشارة مجلس الإدارة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، كما انتقد انسحاب الغرفة من اتفاقية موقعة من مجلس الإدارة السابق لتمويل مشروع سوق المنامة القديم بمبلغ 3 ملايين دينار. وجدد ناس تأكيده أن الغرفة عرضت على وزارة الصناعة التجارة تكوين شركة استثمارية من أجل تطوير السوق، مؤكداً أنه لا بد من وجود عوائد على أموال الغرفة، إلا أن وزارة الصناعة والتجارة فضلت أن تذهب للمشروع منفردة خصوصا أن المحلات التي سيتم تطوير واجهاتها تعتبر أملاك خاصة. وفي موضوع الاختلاسات، أشارت الغرفة إلى براءة عدد من الموظفين في المشاركة في قضية الاختلاس التي تمت الإشارة إليها في اجتماع الجمعية العمومية في 2018، مؤكدة استحداث نظام الاكتروني خلال هذا العام لتلافي مثل هذه الاختلاسات، في حين دعا عدد من الأعضاء إلى تسوية ودية مع أحد المتهمين بواقعة اختلاس وذلك لأسباب إنسانية.
وأكدت الغرفة أنها سحبت جميع الدعاوى القضائية التي تم رفعها على الأعضاء سابقاً، إلا أن بعض القضايا التي فيها حق خاص فإنها لا تملك حق ذلك.