“المناقصات”: إنجاز التحول الرقمي لنظم المشتريات في 2021
| أمل الحامد من المنامة | تصوير رسول الحجيري
كشف وزير الإسكان، رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، باسم الحمر عن أن التحوّل الرقمي إلى الجيل الرابع من النُظم الذكية للمشتريات والمعروف باسم (Procurement 4.0)، الذي يرتكز إلى توفير حلول متطورة أكثر ابتكارًا ومرونة، إضافة إلى خلق قيمة تنافسية عبر سلسلة التوريد، متوقعًا أن يتم تنفيذ التحول الرقمي على مراحل، وحاليًّا بالمرحلة الأولى، على أن يتم الانتهاء من جميع المراحل خلال فترة لا تقل عن عامين في العام 2021.
وأشار الحمر إلى أن البحرين على مشارف تحقيق نقلة نوعيّة كبيرة في مجال التحوّل الرقمي خلال المراحل القادمة وذلك من خلال التحوّل إلى الجيل الرابع من النُظم الذكية للمشتريات، لافتًا إلى أن التحول الرقمي يُمكِّن مجلس المناقصات من تقديم خدماته وأعماله بكفاءة وسرعة ودقة وشفافية، وأيضًا تحليل المناقصات والبيانات والأسعار بدرجة أدق، وتتوفر للحكومة بشكل متواصل.
وأشار إلى أن الشبكات المترابطة لا تساهم في تيسير عمليات جمع المعلومات فحسب، بل توفر أيضًا نظرة ثاقبة ومتعمقة تساعد على استنباط معلومات مهمة من بين كم هائل من البيانات. وعليه، فإن دور قادة المشتريات سيتغير دون شك، إذ سيتم إنجاز مهامهم اليومية بواسطة تطبيقات سحابية، ومن ثم يمكنهم التركيز على الأولويات الإستراتيجية على غرار تعزيز مرونة سلسلة التوريد وحماية علاماتهم التجارية من مخاطر الطرف الثالث وتنمية مصادر جديدة للابتكار والإبداع.
وأضاف “نجحت البحرين على مدار السنين في ترسيخ أُطر تنظيمية رفيعة المستوى تضمن تحقيق التميّز والتنافسية في جميع ممارسات المناقصات والمشتريات الحكومية، والتي ساهمت بدورها في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في اقتصاد المملكة، ودفع عجلة نمو القطاع الخاص، كما جعلت المملكة إحدى أبرز الوجهات المستقطبة للأعمال في المنطقة”.
* ترسية مناقصات بـ 3.74 مليار دينار
وأكد الوزير الحمر أن مجلس المناقصات حافظ للعام الثاني على التوالي على ترسية مناقصات بقيمة 3.74 مليار دينار، أي ما يقارب 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، وهذا يدل على متانة الاقتصاد، ووجود تنوع وعدد كبير من المناقصات والمشاريع، مشيرًا إلى أن 30 % من إجمالي المناقصات كانت من نصيب مشاريع البنية التحتية التي تشمل الطرق والكهرباء والاتصالات وغيرها، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية بما يخدم المواطن في الدرجة الأولى والاقتصاد والقطاع اللوجستي ويسهل حركة التجارة في البحرين.
وافتتحت أعمال الدورة الثالثة من مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات 2019 رسميًّا أمس وتستمر على مدار ثلاثة أيام بدعم من مجلس المناقصات والمزايدات.
ويركز مؤتمر هذا العام على التحوّل الرقمي، ويشهد مشاركة أكثر من عشرين متحدثًا متميزًا، كما يضم ورشة عمل عن “القيمة المضافة” وآثارها على عمليات المشتريات، إضافة إلى المعرض المصاحب الذي يستعرض أحدث الحلول التقنية لأتمتة سلسلة عمليات المشتريات التشغيلية.
بدوره، أوضح الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات محمد بهزاد أن المجلس باعتباره جهة تنظيمية مستقلة تشرف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، فإنه يتناول كم هائل من البيانات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية في المملكة، ومن ثم فإن التحوّل الرقمي هو ما سيتيح له إمكان التنقيب في هذه البيانات لاستخراج المعلومات المفيدة التي ستساعده على تحديد فرص التطور، والتنبؤ باحتياجات المشتريات المستقبلية، إضافة إلى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة.
تطوير قوانين “المناقصات”
وعن قوانين مجلس المناقصات، أوضح بهزاد أن التطوير أمر إيجابي، والحاجة هي التي تولد الاحتياج لتطوير القوانين. واليوم قوانين المجلس تعتبر من أفضل القوانين عالميًا من ناحية الشفافية والحقوق والتنافسية، لافتًا إلى تطلعهم الدائم إلى الأفضل، والتحول التكنولوجي لابد أن تواكبه القوانين، مشيرًا إلى إعداد دراسات باستمرار لتطوير هذه القوانين.
وشهد المؤتمر ولأول مرة إطلاق جوائز تقديرية للجهات العاملة بقطاع المشتريات في الشرق الأوسط، احتفاءً بالإنجازات التي حققتها هذه الجهات بالمنطقة في هذا القطاع وسط أجواء احتفالية متألقة. وحصدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان جائزة فرق المشتريات، كما حصلت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” على جائزة إدارة مخاطر المشتريات، في حين حصلت شركة “جاقار”، مزود الحلول السحابية لأتمتة الأعمال على جائزة التقنيات الأكثر ابتكارًا، بينما حصلت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على جائزة “لدينا الموهبة” التي تكرّم المنظمات التي تهتم بحفظ ورعاية المواهب في مجال المشتريات.
وقال مدير المشتريات والمخازن بشركة “جيبك”، أحمد العربي “يعود الفضل للتقنيات الرقمية فيما شهدناه خلال السنوات الأخيرة من تغييرات إيجابية كبيرة في مجال إدارة المشتريات والتوريد، إذ أتاحت المزيد من الشفافية وساعدت على تعجيل وقت الاستجابة. وهو ما ساهم بدوره في تمكين الشركات من تقييم المخاطر على نحو مدروس وأكثر دقة”.