طاولة مستديرة عن “العقوبات البديلة”

| المنامة - بنا

أكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬المستشار‭ ‬عبدالله‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لعاهل‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتعزيز‭ ‬إمكانات‭ ‬التطبيق‭ ‬الفعال‭ ‬للعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وتوفير‭ ‬البرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬الملائمة‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليهم،‭ ‬يعكس‭ ‬مستوى‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تشكلها‭ ‬البدائل‭ ‬العقابية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مفهوم‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الحديثة‭ ‬للسياسة‭ ‬العقابية،‭ ‬والتي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬مبدأ‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيق‭ ‬مقتضيات‭ ‬العدالة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬واستضافها‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬أمس،‭ ‬حول‭ ‬“برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬وأعمال‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة”،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬علي‭ ‬البوعينين،‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة،‭ ‬والتي‭ ‬تناولت‭ ‬دور‭ ‬الجهات‭ ‬العامة‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭. ‬ولفت‭ ‬البوعينين‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬جهات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬وأعمال‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والمنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬مختلف‭ ‬البدائل‭ ‬العقابية‭ ‬وتوسيع‭ ‬مجالاتها‭. ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬بالطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬أهمية‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬ونتائجها‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬والمجتمع،‭ ‬ودور‭ ‬الجهات‭ ‬العامة‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬بدائل‭ ‬العقوبات‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بها،‭ ‬وتساعد‭ ‬المحكومين‭ ‬على‭ ‬الاندماج‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وقدم‭ ‬ممثلو‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬عرضا‭ ‬عن‭ ‬آليات‭ ‬وإجراءات‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬تخلله‭ ‬فيلم‭ ‬قصير‭ ‬بشأن‭ ‬فلسفة‭ ‬العقوبة‭ ‬البديلة‭ ‬وبيان‭ ‬جهود‭ ‬إدارة‭ ‬الأحكام‭ ‬بالوزارة‭ ‬في‭ ‬التنفيذ،‭ ‬والتطرق‭ ‬إلى‭ ‬معايير‭ ‬تقدير‭ ‬درجة‭ ‬الخطورة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭. ‬وكذلك‭ ‬قدمت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬عرضا‭ ‬تضمن‭ ‬نماذج‭ ‬للعقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬المنفذة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬وقرارات‭ ‬النيابة‭.‬

وخلص‭ ‬المسؤولون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المناقشات‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬أبرزها‭ ‬تشجيع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬مشاركتهم‭ ‬ومساهمتهم،‭ ‬وتقديم‭ ‬مقترحاتهم‭ ‬بشأن‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬خصوصا‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬ظروف‭ ‬كل‭ ‬جريمة‭ ‬ويحقق‭ ‬الفرص‭ ‬والتنوع‭ ‬ومناسبة‭ ‬ساعات‭ ‬العمل،‭ ‬وفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬مساهمة‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل،‭ ‬وضرورة‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التوعية‭ ‬لتكريس‭ ‬مبدأ‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬ودعم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬