المواطنة الحقيقية تترجم عبر الإسهام في البناء
| القضيبية - مجلس الشورى
أشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بالأمر الملكي السامي بتثبيت جنسية 551 محكومًا صدرت بحقهم أحكامًا بإسقاط الجنسية، تطبيقًا لما نصت عليه المادة (24 مكررًا) من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وأكدت اللجنة، برئاسة حمد النعيمي، أن الأمر الملكي السامي يعكس ما يحمله عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من فكر مستنير، ورؤية واضحة، لتعزيز أسس وركائز الأمن والسلام في المجتمع، وتؤكد حرص جلالته على تحقيق الاستقرار للأسر البحرينية. وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن جلالة الملك، ومنذ انطلاق مشروعه الإصلاحي الرائد، أطلق العديد من المبادرات السامية وأصدر الأوامر الملكية، التي أسهمت في نهضة ونمو المملكة وشعبها الكريم، مؤكدة أن الجنسية البحرينية شرف لكل من يحملها، والمواطنة الحقيقية تترجم عبر الإسهام في عمليات البناء والتطور، ودعم الخطط الحكومية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة. كما ثمنت اللجنة توجيه جلالة الملك بشأن توفير الدعم الحكومي اللازم لتطبيق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام القانون، معتبرة أن الخطوة الرائدة تشكل نقلة نوعية من جلالته لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وتضاف إلى مسيرة جلالته في تحقيق العدالة، وإفساح المجال أمام تنوع العقوبات المقررة على المحكومين، وبما يتناسب مع أعمارهم وظروفهم الصحية.
وأدانت اللجنة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المراكز الأمنية بمنطقة الزلفي في الرياض، مستنكرة الاعتداء الآثم الذي يتنافى مع كل الشرائع والأديان السماوية، ويشكّل تهديدًا للأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة اللجنة وقوفها إلى جانب السعودية، ودعمها لجهودها في مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وسعيها الدؤوب للتصدي لكل ما يهدّد أمنها واستقرارها.
“الحقوق”: الأمر الملكي يعزز التسامح
ثمّنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عاليًا الأمر الملكي السامي بتثبيت جنسية 551 محكومًا صدرت بحقهم أحكامًا بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقًا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. ويأتي الأمر الملكي انعكاسًا عميقًا لحكمة ورؤية عاهل البلاد، حيث إن جلالته هو السند الأول للمواطنين وهو الضامن لحقوق الوطن والمواطن، وهو صمام الأمان للمكتسبات الوطنية، ويعزّز الأمر الملكي السامي مبادئ جلالته الداعية إلى روح التسامح والتعايش وتحقيقًا لمصلحة كل أفراد المجتمع، كما هي دائمًا توجيهات ومبادرات جلالته التي تعزّز الانتماء الوطني وتصب في صالح ازدهار وعزة الوطن.
وأكدت المؤسسة الوطنية أنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة أكدها قانون إنشائها على ترجمة كل التوجيهات الملكية السامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.