مراجعة التشريعات الخاصة بنموذج إدماج احتياجات المرأة
| الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة
نظم المجلس الأعلى للمرأة “المنتدى الدوري لمراجعة وتقييم الخطة الإستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية 2019 - 2022”.
وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن الهدف من المنتدى إحاطة وزارات ومؤسسات الدولة بنتائج تقييم الخطة الوطنية من بعد مرور 5 أعوام على تنفيذها خصوصا ما تعلق منها بما تم إدماجه في برنامج عمل الحكومة. كما يأتي لعرض طبيعة التوجهات القادمة للخطة للفترة المتبقية منها، مع إلقاء الضوء على جهود المؤسسات في إدارة محاور النموذج الوطني المسؤول عن حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص وقياس الجهود الوطنية في مجال تقليص الفجوات على صعيد مشاركة المرأة، وهو ما يعزز مركز البحرين كبيت خبرة في مجال التوازن بين الجنسين.
وأكدت الأنصاري حرص المجلس الأعلى على تحقيق مبدأ الشراكة في المسؤوليات والمهام وفق التخصص النوعي للجهات في تنفيذ الخطة الوطنية وتحقيق مؤشراتها من خلال ادماج الخطة الوطنية في برامج عمل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.
وتحدثت الأمين العام عما ينهض به المجلس من مسؤوليات كآلية وطنية معنية بمتابعة تقدم المرأة البحرينية، لافتة إلى أن المجلس يعمل على صناعة وإدارة المصادر المعرفية، وتأسيس قواعد البيانات النوعية، ويشرف على عملية إعداد ونشر الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمرأة، وهو ما نتج عنه تأسيس “مرصد نوعي” لمؤشرات تقيس تنافسية المرأة محليا ودوليا.
واستهل المنتدى أعماله بعرض قدمته مدير عام السياسات والتطوير في المجلس الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة، ومدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية بالمجلس عز الدين المؤيد حول نتائج تقييم الخطة الإستراتيجية (2013 - 2018)، إضافة إلى أهم الإنجازات وخلاصة توجهات الخطة الإستراتيجية (2019 - 2022).
وتبع العرض المقدم جلستين نقاشيتين، الأولى حملت عنوان “آليات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، هل حققت هدفها؟” أدارتها رانيا الجرف مدير مركز التوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى للمرأة، وتحدث فيها مدير عام معهد الإدارة العامة رائد شمس عن دور المعهد في إدارة المعرفة على مستوى القطاع العام، والمبادرات التي تم تنفيذها لتنمية القدرات ونشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق التوازن بين الجنسين، مؤكدا عمل المعهد الدائم على مواجهة التحدي المستمر المتمثل بمواكبة أهم التطورات الوطنية والعالمية المتعلقة بمفاهيم النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، والدور المتوقع من الجهات المستهدفة لمساندة جهود المعهد في ذلك.
من جانبها، تحدثت الوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني رنا فقيهي عن مدى مساهمة التطورات الوطنية والمؤسسية الجديدة (مثل نقل مديري المالية إلى الوزارة) في تطوير أوجه تطبيق نظام الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، ورفع نسب التطبيق وتنمية قدرات المعنيين، مستعرضة الفرص والتحديات أمام التوجه لتطوير السياسات والقوانين؛ لضمان إلزامية الجهات بها، إضافة إلى دور الوزارة في توثيق وإبراز تجربة نظام الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة نظام يحتذى به على مستوى العالم.
كما تحدث خلال الجلسة الأولى مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح بديوان الخدمة المدنية سعد النفيعي عن أهمية صدور تعليمات الديوان بخصوص لجان تكافؤ الفرص، ومدى تحقيق تلك التعليمات لما هو متوقع منها على صعيد تفعيل دور وعمل هذه اللجان في الجهات الحكومية، والدور الرقابي للديوان؛ للتأكد من سلامة تنفيذ التعليمات.
وخلال الجلسة النقاشية الثانية بعنوان “حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص .. التطلعات المستقبلية” التي أدارها مدير المركز الإعلامي بالمجلس الأعلى للمرأة محمد الحمادي، تحدث وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس مجلس أمناء مركز “دراسات” الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن أهمية إبراز منجزات البحرين على صعيد تقدم المرأة في التقارير الدولية ذات الصلة، مشيدا بالجهود التي يقوم بها “الأعلى للمرأة” في هذا الصدد، وأكد أهمية التقارير الدولية ذات العلاقة بالمرأة، مستعرضا عددا من الإشكالات المرصودة في هذا المجال، مشددا على أهمية دور الجهات الوطنية في رفع تنافسية البحرين في التقارير الدولية، كما تناول تجربة البحرين في تقرير التنمية المستدامة، ومدى تفاعل وتعاون تلك الجهات مع هذا التقرير، وأين تكمن فرص التطوير.
فيما استعرضت مستشار التخطيط والتطوير الإستراتيجي في المجلس الأعلى للمرأة دنيا أحمد الأدوات النوعية ضمن آليات النموذج الوطني، لافتة إلى أهم ما يميز التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين، والحلول التي يمكن أن تعالج الإشكالات في المؤشرات والتقارير الدولية، وانعكاسات ذلك على قياس تقدم المرأة البحرينية في رصد المؤشرات والتقارير الدولية.
وخلص المنتدى لضرورة الاستمرار في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية من خلال مراجعة عدد من التشريعات ذات العلاقة بمحاور النموذج وتطوير بعض القرارات، وكيفية الاستفادة من أدوات الرقابة والتقييم والنشر والقياس وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منها كالتقرير والمرصد الوطني للتوازن بين الجنسين وما يستدعيه ذلك من تفعيل حقيقي لتلك الأدوات لتكون البحرين مسؤولة عن قياس أوجه تقدم المرأة ومساهماتها في الاقتصاد الوطني.