وزير الخارجية: عاهل البلاد يدعم حقوق الشعب الفلسطيني
| المنامة - وزارة الخارجية
شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في مقر الأمانة العامة في القاهرة أمس، بحضور رئيس دولة فلسطين الشقيقة محمود عباس، حيث أحاط المجلس بشرح مفصل حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاستيطان والاعتداء على الأماكن المقدسة بالقدس الشريف.
ونقل وزير الخارجية، تحيات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى الرئيس عباس.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على التوجيهات السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعم حقوق الشعب الفلسطيني والمحافظة على الثوابت والحقوق الفلسطينية المشروعة.
وحيى وزير الخارجية تمسك القيادة والشعب الفلسطيني بالسلام على أساس مبادرة السلام العربية 2002 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مضيفا أن مملكة البحرين تقف صفا واحدا مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
وصدر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بيان ختامي أكد على أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام ٢٠٠٢، المبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية، ومثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار ١٩٤، ومبادرة السلام العربية، وإطلاق سراح الأسرى. وفي هذا السياق، التأكيد على دعم خطة فخامة رئيس دولة فلسطين لتحقيق السلام، التي قدمها في مجلس الأمن عام ٢٠١٨.
كما أكد البيان التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية، بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل، أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب البيان المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 (2018)، والالتزام بالتفويض الأممي للأونروا، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.
وحذر البيان من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، ونهب أرضه ومصادر عيشه، بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأكد التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلع مئة مليون دولار أمريكي شهريا، دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.واحترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة عباس، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
كما كلف البيان لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.