تعديل تشريعي بالانتخابات يمر من بوابة “الشورى”
أيد أعضاء مجلس الشورى بعد التصويت على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي يهدف إلى تحديد عدد أيام الترشح للانتخابات النيابية بألا تزيد عن 3 أيام، عبر إجراء تعديل تشريعي بقانون مباشرة الحقوق السياسية، إذ جرى العرف بإصدار لجنة الانتخابات بيانا يحدد 5 أيام متتالية لتقديم الطلبات. ويهدف التعديل التشريعي المقترح، لخفض أيام الترشيح من 5 أيام لا ينص عليها القانون إلى 3 أيام أو أقل.
وأشار الشوري خميس الرميحي إلى أن بعض المواد تناولت نصوصا بشأن الأصوات الباطلة، إذ إن هناك قصورا تشريعيا باعتبار حصول المترشح على أصوات باطلة، وأن المقترح يعالج قصورا في هذا القانون.
وقال: “باعتبارها أصوات متحققة وقد يفوت الفرصة على مترشح آخر من الفوز من الجولة الأولى، وللمقترح فوائد أخرى على الدولة التي تصرف على الانتخابات أموالا طائلة، وبذلك تكتفي الحكومة بالحسم من الجولة الأولى ولا حاجة إلى الإعادة”.
وبين الشوري حمد النعيمي بأن كل 4 سنوات تجرى الانتخابات وبالتأكيد يوجد هناك تجارب. وتساءل عما أن كانت هناك حالات مرت بها الجهة المعنية بالانتخابات بمثلها، وأن وجدت للأخذ في الاعتبار لهذا التعديل بأن هناك من يستغل ترشحهم ومن ثم انسحابهم.
وأردف الشوري عبدالله الدوسري أن الأصل في التشريعات هي الاستقرار، وأن التجربة البرلمانية البحرينية تجربة حديثة وأن 5 أيام يوجد بها نوع من المرونة، إذ أخشى أذا تحولت إلى 3 أيام، فستكون مقيدة. وتساءل في مداخلته لوزير مجلسي الشورى والنواب أن كانت هناك حاجة لمثل هذا التعديل.
وقال الشوري عادل المعاودة إنها حصلت في انتخابات سابقة بأن الكتلة الوطنية كانت تعمل بحرفية، وفي يوم الانتخابات هناك البعض قاموا بسحب بعض المرشحين بيوم الانتخابات، وأن في الانتخابات الأخيرة حصلت أيضا. ولفت إلى أن الموضوع جدير بالنظر والدراسة لأن يلغي الإعادة؛ كونه يوفر على الدولة والناس جهدا وأموالا.