المعاودة: في الخارج نمشي ساعة ونصف على الشواطئ وفي البحرين “لا”
انتقدت الشورية منى المؤيد عدم وجود شواطئ بمستوى الدول المجاورة مثل دولة الإمارات وغيرها. وقالت: “يجب أن تحتوي كل الشواطئ على مطاعم ومحلات تجارية، وتوفير فرصة للعائلات من أجل الاستمتاع بالأكل فيها”.
وأردفت أن الجزر الخاصة في مملكة البحرين يجب على المواطن أن يدفعوا مالا مقابل الجلوس على الشواطئ فيها.
وأضافت: أعرف الكثير من العائلات تدفع 20 دينارا للجلوس على الشاطئ ويجب أن يتغير هذا المنهج”. وطالب الشوري علي العرادي بتخصيص سواحل للمواطنين كالألوية ومن ثم يتم استثمارها. وقال: “يجب أولا أن نخصص للمواطن سواحل قبل أن نستثمر فيها، وأنا لا أتفق مع توصية اللجنة، إذ إن النص لا يوجد فيه شبهة دستورية”.
وتساءل الشوري أحمد العريض فيما لو أن الاستملاك يملك، فهل سيورث الشاطئ إلى أبناء المستثمر، إذ إن الشواطئ لا تستملك، فلذلك يجب إعادة القرار إلى اللجنة للدراسة”. وعقب الشوري خميس الرميحي على مداخلة الشوري العرادي حول السيطرة على الشوارع العامة، قائلا: ليس كل المستثمرين أجانب، أنما يوجد بحرينيون كثر. وأضاف: “في اعتقادي الشخصي أن هناك شبهة عدم دستورية تكمن في الفقرة الأخيرة من المادة”.
ولفتت الشورية ابتسام الدلال إلى أن جمعية التطوير العقاري لا ترغب في تخصيص النسبة الموجودة في القانون كسواحل عامة، أي أن مشروع القانون متحقق للمشاريع الحكومية فقط، وليس للمشاريع الاستثمارية الخاصة. وأوضحت أنه سبق وأن طلبنا نسبة متوازية مع حجم المشروع، والذي من المفترض أن الشركات الاستثمارية تلتزم بها، وأن يقرها القانون. وقال الشوري عادل المعاودة: إن المشروع يلزم الحكومة إذا كان سيعطي جزءا للقطاع الخاص أن يستقطع منه النصف للعامة ليس بكثير، وأن المستثمر يعلم أنه لن يدفع 100 %، وأنما سيدفع النصف، وأنه في حال تم تخصيص 50 %، فيجب أن يكون هناك مشروع تتكفله الحكومة. وقال: “في دول بالخارج نمشي ساعتين ولا تنتهي سواحلها، فهل يمكن أن يكون هذا موجودا في مملكة البحرين، حيث يحيط بها البحر من كل جانب؟”.
وطالب الشوري منصور سرحان بتوضيح من جانب جهتين حكوميتين؛ لاختلافهما في الرأي وهما: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة التجارة، حيث يشترط أحدهما على المستثمر والآخر يلزم.
ومن جهته، قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن المقترح بقانون قدم منذ 3 سنوات، واختلفت أمور كثيرة فيه، وأثناء النقاش تكلمنا عن المادة الوحيدة بشأن الحكومة.
وبين الشوري محمد علي بأن المشكلة في النص، حيث إنه غير واضح بأن تلتزم الحكومة، والذي يجب أن يعاد المشروع للصياغة لإزالة شبهة عدم الدستورية، ويتناغم مع واقع الخطط والسياسات.
وقالت الشورية دلال الزايد: “وفقا للقانون الصادر تضمن نصوص جامعة مانعة بالنسبة لحق المواطن في السواحل والشواطئ، وأن المشرع وضع نصوصا تلزم الدولة”.
وقال الشوري أحمد الحداد إن التاجر عند استثماره بأي مشروع همه هو الربح، ولن يستطيع أن يصرف أموالا ضخمة وبعد ذلك يخصص 50 % كسواحل عامة.
وقال: “أرى أن التقرير لم يدرس بشكل كاف، وأود قوله أن الحكومة صاحبة المبادرة الأولى في تخصيص 50 % من السواحل للمواطنين عامة”.