محاكم تنفيذ جديدة: تجارية وعمالية وإيجارية وعقارية وأسرية
| راشد الغائب
إنشاء محاكم تنفيذية متخصصة جديدة قائمة على أساس الاختصاص النوعي للدعاوى محاكم التنفيذ المتخصصة تزيد كفاءة الأداء والفعالية والسرعة والجودة إعادة تشكيل محاكم التنفيذ للتعامل مع عدد ملفات التنفيذ المتزايدة سنويًّا المحاكم الجديدة تشكل تطويرًا جوهريًّا لدعم القضاء المتخصص محكمتا استئناف وتمييز تجاريتان مع بداية العام القضائي المقبل محكمة للمطالبات الصغيرة وشهر عمر حسم القضية وإدارتها إلكترونيًّا
كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله حسن البوعينين لـ “البلاد” عن إنشاء محاكم تنفيذية متخصصة جديدة قائمة على أساس الاختصاص النوعي للدعاوى.
وأوضح في تصريح للصحيفة أن هذا القرار يتماشى مع تنامي أهمية دور التخصص في زيادة كفاءة الأداء والفعالية والسرعة والجودة، وبما يستجيب لمختلف أنواع المنازعات والطبيعة الخاصة لكل منها.
وأفاد أن تشكيل محاكم التنفيذ الجديد يتمثل في تخصيص دائرة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية، والأحكام الصادرة من غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وقرارات التحكيم، ودائرة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية، ودائرة لتنفيذ القرارات الصادرة من لجنة المنازعات الإيجارية، ودائرة لتنفيذ الأحكام والسندات العقارية، وأخرى تختص بالأحوال الشخصية، وإنشاء عدة دوائر لتنفيذ المطالبات المالية التي تخرج عن الاختصاص النوعي السابق بيانه.
وذكر المستشار البوعينين أن إعادة تشكيل محاكم التنفيذ سيسهم في سرعة اتخاذ القرارات والتعامل مع الزيادة المطردة في عدد ملفات التنفيذية سنويًّا، وكذلك مع عدد الطلبات التي تقدم في الملفات التنفيذية الجارية.
وقال إن هذه المحاكم تشكل تطويرًا جوهريًّا على مستوى دعم القضاء المتخصص، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء في تنفيذ المبادرات التطويرية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء القضائي.
المحكمتان التجاريتان
وتحدث المستشار البوعينين عن تخصيص محكمتي استئناف وتمييز تجارية، والتي سيبدأ عملهما مع بداية العام القضائي القادم، حيث سيسهم ذلك في تطوير منظومة التقاضي التجارية، وبما يُعزّز من مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها مملكة البحرين.
المطالبات الصغيرة
وأعلن المستشار البوعينين أن العمل جار لتخصيص محكمة للمطالبات الصغيرة ستعمل من خلال نظام إدارة الدعوى إلكترونيا بشكل كلي، والذي يشمل ذلك تسجيل الدعاوى، والإعلانات القضائية بشأنها، وتقديم المذكرات وتبادلها، على ألا تزيد مدة إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة عن شهر واحد من تاريخ قيد لائحة الدعوى، ومن ثم تحال إلكترونيًّا إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.