أحلام متضرري القروض العقارية مجمدة بثلاجة “التظلمات”
| سيدعلي المحافظة
مازالت وزارة الإسكان مستمرة في صم آذانها وإغلاق أبوابها في وجه المتضررين من القرار رقم 909 لسنة 2015 الذي حظر على المنتفعين من القروض العقارية بإحدى الصيغ الإسلامية من الانتفاع بأي خدمة إسكانية.
المشكلة لا تتعلق بالقرار نفسه، وإنما في تطبيقه على المنتفعين من هذه القروض بأثر رجعي، وذلك بعد أن أجازت الوزارة لهم الاستفادة من هذه القروض، وتأكيدها عدم تأثيرها على استفادتهم من الخدمات الإسكانية. وبعد مرور 4 سنوات على صدور القرار لم تأت محاولات الاتصال والتظلم والشكوى للمتضررين بأي نتيجة تذكر.
ولم تتوقف مساعي المتضررين على الشكوى والتظلم من القرار، بل تعدت ذلك إلى إعداد مستند قانوني من جانب مجموعة من القانونيين أكدوا فيه أن تطبيق القرار بأثر رجعي يخالف الحالات التي أجاز فيه القانون تطبيق هذه القاعدة القانونية.
وروى المتضررون لـ “البلاد” تفاصيل الحكاية التي بدأت حين ذهب المواطنون للوزارة قبل العام 2015؛ للتأكد من عدم تضرر طلباتهم الإسكانية حال انتفاعهم بالقروض العقارية، فأكدت لهم الوزارة حينها عدم تأثيرها على انتفاعهم بالخدمات الإسكانية.
وأشاروا إلى أن بعضهم انتفع من هذه القروض لشراء عقار، فيما استفاد منها البعض الآخر لكفالة أحد أقاربه أو ترميم منزل والده.
ولفتوا إلى أنه وبعد صدور القرار لجأوا للوزارة؛ للتحقق من عدم شمولهم ضمن هذا القرار، إلا أن الوزارة فاجأتهم حينها بتجميد طلباتهم الإسكانية ووقف علاوة بدل السكن عنهم، وإحالتهم على لجنة التظلمات للنظر في أمرهم. ومنذ ذلك الحين شكل المتضررون قائمة بلغت حتى الوقت الحالي نحو 50 شخصا، وأرسلوا رسالة للوزير عبر البريد المسجل بالرأي القانوني، وتواصلوا مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أكدت عدم قانونية تطبيق القرار عليهم بأثر رجعي، ودعتهم إلى تقديم شكوى إدارية لدى محكمة الأمور المستعجلة.
وذكروا أنهم ومنذ بدء الفصل التشريعي الحالي تواصلوا مع مجموعة من النواب لطرح قضيتهم على الوزارة والبحث عن حلول لها، إلا أن عددا قيلا من النواب من استجابوا لطلبهم واكتفوا بمخاطبة الإسكان عبر رسائل شفهية ومكتوبة بدلا عن استخدامهم الأدوات الدستورية الملزمة للوزارة بالرد عليها.
وأشاروا إلى أن بعضهم سحبت شهادات استحقاقهم في التوزيعات الإسكانية فقط؛ لكونهم سبق لهم الانتفاع بإحدى صيغ التمويل العقارية الإسلامية، رغم أن انتفاعهم منها كان لغرض كفالة أحد أقاربهم، فضلا عن أن بعضهم سدد القرض قبل صدور القرار.
ولفتوا إلى أن الوزارة طلبت من بعض المتضررين إرجاع علاوة السكن عن الفترة التي انتفعوا فيها بالقرض العقاري وحتى موعد إيقافها عنه، مقابل السماح له بالانتفاع بإحدى الخدمات الإسكانية.
وفي الوقت الذي أبدى فيه المتضررون استغرابهم لإغلاق الوزارة أبوابها في وجههم، أكدوا مطالبتهم الوزارة إنهاء معاناتهم والسماح لهم بالانتفاع بالخدمات الإسكانية.