إخلاء الشقق المؤقتة لإعادة بناء العمارات بـ 6 مجمعات
| المنامة - وزارة الإسكان
الشقق المراد إخلاؤها قديمة ولم تعد تناسب احتياجات الأسرة البحرينية الترميم يكلف مبالغ ضخمة تؤثر على تنفيذ وصيانة المشاريع الأخرى شريط العمارات السكنية يوفر 4000 شقة عصرية من الجيل الجديد ملتزمون بالحلول الودية رغم عدم قانونية انتفاع عدد من القاطنين
قالت وزارة الإسكان إن الأراضي المخصصة للشقق المؤقتة التي قامت بتأسيسها في أواخر عقد السبعينات وبداية حقبة ثمانينات القرن الماضي تدخل جميعها ضمن مشروع شريط العمارات السكنية الذي تعتزم الوزارة تنفيذه ضمن خططها الإسكانية، والذي يوفر نحو 4000 شقة تمليك، مشيرة إلى وجود مساع من قبل اللجنة المختصة لإخلاء تلك العمارات منذ 4 سنوات عن طريق إيجاد البدائل والحلول الفورية، إلا أن تعنت بعض القاطنين والامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية بإخلاء الشقق، ومحاولات الوزارة إقناعهم بالحلول البديلة يحول دون بدء العمل المشروع الطموح.
وأوضحت الوزارة، ردا على التقرير المصور الذي قامت إحدى الصحف المحلية بنشره أمس، أن الشقة المؤقتة التي قام الصحافي بزيارتها في مدينة عيسى تقع ضمن مشروع شريط العمارات السكنية الذي تنوي الوزارة تنفيذه في 6 مجمعات سكنية، منها مجمعان في مدينة عيسى، إضافة إلى مجمعين آخرين بمحافظة المحرق، بالإضافة إلى مجمعين سكنيين آخرين في مناطق أم الحصم والسنابس، مشيرة إلى أن المجمع الموجودة به هذه الشقة تعد من المجمعات التي أوشكت الوزارة على الانتهاء من إجراءات الإخلاء والهدم، وأن تم بالفعل هدم 3 عمارات في هذا المجمع وتستعد حاليًا لهدم العمارة الرابعة، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الإخلاء.
وبينت الوزارة أن الشقة موضوع الشكوى تقع في مجمع 813 في مدينة عيسى، وأنها تعد من بين الحالات التي صدر حكمًا قضائيًا بإخلائها، وعلى الرغم من سلك الوزارة جميع السبل القانونية والودية للتعامل معها، وعرض موضوع حالتها على لجنة الإسكان 3 مرات وصدور قرارات عن اللجنة بتوفير حلول بديلة، أحدها تخصيص شقة مؤقتة في مشروع إسكاني بديل، وحل آخر بتخصيص شقة تمليك، إلا أنها رفضت كل تلك الحلول، ودأبت لدى زيارتها إلى مبنى الوزارة على إهانة الموظفين، وتوجيه عبارات غير لائقة والتهديد باللجوء إلى وسائل الإعلام للضغط على الوزارة، إلا أن الوزارة آثرت الاستمرار في التعامل الودي؛ حرصًا على مصلحة المواطنة وذويها.
وأكدت الوزارة أنها تنتهج آلية عمل قانونية واضحة فيما يتعلق بإجراءات الإخلاء، إذ يتم عرض حلول قانونية وأخرى ودية كبدائل للمنتفعين، وأن عددا كبيرا منهم استفادوا بالفعل من خدمات الوحدات السكنية وشقق التمليك بناء على أقدمية طلباتهم، وتم بالتالي إخلاء الشقق، ولم تقم الوزارة بتخصيصها لقاطنين آخرين، فيما تم توفير شقق مؤقتة بديلة لعدد أخر من القاطنين، والذين استجابوا وتم إخلاء شققهم والانتقال إلى الشقق البديلة.
وقالت الوزارة إن الصالح العام يقتضي القيام بتنفيذ مشروع إسكاني كبير يتضمن ما متوسطه 4000 شقة تمليك من الجيل الجديد للعمارات السكنية الذي تعادل مساحات شققها والخدمات والمرافق التي تحتوي عليها، الخدمات والمرافق التي يتم توفيرها في مشاريع البيوت، مردفة أن هناك قائمة انتظار تتزايد بصفة يومية على خدمة شقق التمليك لاسيما بعد نجاح الوزارة في تنفيذ التصاميم الجديدة في عدد من المجمعات السكنية كمشاريع أم الحصم والبرهامة وتوبلي، والتي لاقت استحسان شريحة كبيرة من المواطنين.
وأردفت أن الشقق والعمارات المراد هدمها خضعت لدراسات عديدة قبل إدراجها ضمن مشروع تنفيذ شريط العمارات السكنية، وأفضت هذه الدراسات إلى أن مساحات هذه الشقق لم تعد تناسب احتياجات الأسرة البحرينية، سواء من حيث المساحة التي تتراوح بين 67 و116 مترًا مربعًا، أو الخدمات المتوافرة لقاطنيها، وبالتالي فإن استغلال تلك الأراضي لتنفيذ عمارات سكنية عصرية بمساحات أكبر وتلبي آلاف الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، ومجهزة بالمرافق والخدمات، تعد الخيار الأفضل.
وأضافت أن الأمر الآخر يتجسد في الحفاظ على المال العام، إذ يتطلب صيانة الشقق المؤقتة التي مضى على تأسيسها 40 عامًا مبالغ مالية ضخمة، وهو الأمر الذي يتجلى واضحًا في الصور التي قامت الصحيفة بنشرها، وصرف هذه المبالغ على مشروع تقوم الوزارة بإخلائه يعد هدرًا للمال العام، وسيؤثر على سير خطط الوزارة في تنفيذ وصيانة المشاريع الإسكانية الأخرى، الأمر الذي يؤثر على حظوظ المواطنين الذين ينتظرون حصولهم على خدماتهم الإسكانية، مع التزام الوزارة التام بتوفير الحلول اللازمة لمثل تلك الحالات التي تم الإشارة إليها في موضوع الشكوى، والتي تم عرضها عليهم بالفعل.