“الانتقالي” وقادة الاحتجاجات على طاولة واحدة
| الخرطوم - وكالات
اجتمع قادة الحركة الاحتجاجية في السودان في الخرطوم، أمس السبت، مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير، وفق ما صرح أحد قادة الحركة.
وقال قادة الاحتجاجات الجمعة إنهم سيكشفون اليوم الأحد تشكيلة “المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين” والذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.
وتسلم رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عمر زين العابدين، أمس السبت، رؤية مكتوبة من جبهة الاتحاديين الديمقراطيين حول نظام الحكم بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت رئيسة جبهة الاتحاديين الديمقراطيين إشراقة سيد محمود، في تصريح صحافي عقب لقاء وفد الجبهة برئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، أن الجبهة ترى أن يظل المجلس العسكري كما هو من العسكريين فقط تسانده حكومة مدنية تتكون من مجلس وزراء من التكنوقراط، برئاسة شخصية مستقلة تتميز بالخبرة والحيادية والنزاهة وله نائب بذات المواصفات.
وأوضحت إشراقة أن الجبهة اقترحت تشكيل حكومة تكنوقراط من 16 وزيرا مستقلا، ترشحهم القوى السياسية مع المجلس العسكري بجانب مفوضيات تعين المجلس على أداء مهامه، وتشمل مفوضية السلام، مفوضية العدالة الانتقالية لضمان إزالة كل إرث النظام السابق وإجراء المحاكمات والمحاسبات لإرجاع أموال الدولة وإنهاء التمكين السياسي.
وقالت رئيسة الجبهة طلبنا من المجلس المزيد من القرارات الواضحة المؤدية لإزالة حقيقية للنظام السابق ورموزه، مشيرة إلى أن المجلس تعهد بالمضي قدما في هذه الخطوات لإزالة النظام.
وأضافت إشراقة أن الجبهة شددت على ضرورة أن تكون الحكومة من التكنوقراط أو المستقلين لعدم وجود قوي سياسية منتخبة من الشعب لتكوين الحكومة في هذه المرحلة. ولفتت إلى أن الجبهة آمنت على فترة العامين الانتقالية يتولى المجلس خلالها كل الأمور السيادية وشؤون الخارجية والدفاع والأمن والسلام.
إلى ذلك أعلن النائب العام السوداني، أمس، قراراً يلغي فيه نيابة أمن الدولة، وقراراً آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد.
وطالب برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات.
وأصدر أيضاً قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد وهدر المال العام.
هذا وطلب النائب العام استعجال تكملة إجراءات التحري بالدعاوى الجنائية خلال الاحتجاجات، وتسريع التحقيقات في انتهاكات تخللت الحراك الشعبي والتظاهرات.
وبحث رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، مع النائب العام تعديل قانون جهاز الأمن، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
البشير متهم بغسيل الأموال وحيازة مبالغ ضخمة
أفاد مصدر قضائي، أمس السبت، أن النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة.
وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.
كما ذكر أن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
وكان البشير نقل مساء الثلاثاء إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم، بحسب ما نقلت مراسلة العربية عن مصادر أمنية.
كما ذكرت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصدرين من عائلة البشير، أنه نُقل إلى سجن كوبر في العاصمة السودانية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.
وأوضح المصدران من العائلة أنه كان محتجزاً تحت الحراسة المشددة، منذ أن عزله الجيش يوم الخميس الماضي في المقر الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضاً وزارة الدفاع.