الحبس سنة و6 أشهر لموظفين بمستشفى خاص
| عباس إبراهيم
قضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس آسيوي يعمل مديرا للموارد البشرية يعمل بأحد المستشفيات الخاصة لمدة 6 أشهر وبحبس موظف يعمل تحت إمرته لمدة سنة واحدة، وقدرت كفالة مالية بمبلغ 1000 دينار لوقف التنفيذ لحين الاستئناف؛ لإدانتهما بتزوير توقيعين لطبيبين بالمستشفى لتسجيل رواتبهم لدى هيئة تنظيم سوق العمل بأقل مما ورد بعقود العمل الموقع عليها من جانب الطبيبين؛ للاستفادة من فارق مبالغ التأمين المستوجب دفعها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
وتتمثل التفاصيل في أن طبيبا عربيا بالمستشفى المشار إليه كان قد حصل على فرصة عمل لدى مستشفى آخر وبمميزات أفضل، فقرر ترك العمل لدى المستشفى الذي يعمل فيه المتهمان، وعندما توجه إلى هيئة تنظيم سوق العمل للاطلاع على عقد عمله لدى المستشفى تفاجأ بأن بياناته فيه غير صحيحة وأن توقيعه مزور، فتقدم ببلاغ ضد المستشفى.
وقال الطبيب إنه يعمل لدى المستشفى منذ العام 2013 بوظيفة استشاري أمراض باطنية مقابل راتب 2250 دينارا، إلا أنه في العام 2015 وبعد تلقيه عرضا من مستشفى آخر قدم استقالته من جهة عمله والتحق بالمستشفى الجديد.
وأضاف أنه تفاجأ أثناء وجوده في هيئة تنظيم سوق العمل لطلب نسخة من عقد العمل المدرج على أنظمتهم، بأن العقد المرفق بأنظمة الهيئة مذكور فيه أن راتبه 700 دينار فقط، وأنه كان يعمل لديهم اختصاصيا ، كما أن مؤهله العلمي هو الماجستير وهذا خلاف الحقيقة.
وأوضح أن العقد يحمل توقيعا مزورا، كما أن هيئة التأمينات الاجتماعية بحوزتها مستند مزور أيضا كونه يحتوي على معلومات مغلوطة، وبعد اكتشاف الواقعة تقدم زميل آخر له بنفس البلاغ ضد المستشفى.
وبالتحري حول الواقعة تبين أن المتهم الآسيوي مدير الموارد البشرية في المستشفى الخاص كان قد تمكن من تزوير بيانات عقد الدكتورين المجني عليهما وتسجيلهما لدى هيئة تنظيم سوق العمل عن طريق المتهم الثاني الموظف لديه، برواتب أقل مما يتقاضاه كلاهما وبمسميات وظيفية أقل؛ بهدف استفادة صاحب العمل من خلال دفع رسوم اشتراك أقل وتضرر العاملين حال تعرضهما لإصابة عمل أو الوفاة، إذ يكون تعويضه أقل.
وثبت للمحكمة أن المتهمين في غضون العام 2013، ارتكبا الآتي:
أولا: المتهم الاول:
1- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في عقود عمل خاصة بمستشفى خاص منسوب صدورها إلى المجني عليهما، بأن أمد مجهولا بتلك العقود واتفق معه على وضع إمضاء مزور منسوب إلى سالفي الذكر بتلك العقود بنية استعمالها كمحررات صحيحة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.
2- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني باستعمال المحررات المزورة موضوع البند أولا/1 مع علمه بتزويرها بأن قدمها له ليقوم الثاني بإدخالها في نظام هيئة تنظيم سوق العمل.
ثانيا: المتهم الثاني: استعمل المحررات المزورة موضوع البند أولا مع علمه بتزويرها بأن قام بإدخالها في نظام هيئة تنظيم سوق العمل.