وزير الداخلية: التوجيه الملكي يهدف إلى إصلاح المحكومين

العقوبة البديلة إرساء سليم لمبادئ العدالة

| المنامة - وزارة الداخلية

أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتوجيه‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة؛‭ ‬بإتاحة‭ ‬المجال‭ ‬للتطبيق‭ ‬الفعال‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬وتوفير‭ ‬البرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬الشخصية‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬والذين‭ ‬يتوخى‭ ‬إصلاحهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفاعلهم‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬محيطهم‭ ‬المجتمعي‭. ‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية،‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الإنسان‭ ‬واحترامه،‭ ‬وخلق‭ ‬روح‭ ‬المواطنة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬يكرس‭ ‬دعائم‭ ‬الأسرة‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬إصلاح‭ ‬المحكومين،‭ ‬بما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬الجريمة‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬بحقوق‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬والمتضررين‭ ‬منها؛‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬العقوبة‭ ‬البديلة‭ ‬هي‭ ‬تدبير‭ ‬ناجح‭ ‬وإرساء‭ ‬سليم‭ ‬لمبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬الناجزة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬محاربة‭ ‬الجريمة‭ ‬وعدم‭ ‬تكرارها؛‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مقومات‭ ‬الأمن‭ ‬المستدام‭ ‬تحقيقا‭ ‬للغاية‭ ‬المنشودة‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬السجناء‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مجتمع،ويتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيلهم‭ ‬والتعايش‭ ‬مع‭ ‬محيطهم‭ ‬وزرع‭ ‬الأمل‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬نفوسهم‭ ‬وبذل‭ ‬العناية‭ ‬والمساندة‭ ‬في‭ ‬تقويم‭ ‬سلوكهم،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الغاية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأسمى‭ ‬التي‭ ‬أرادها‭ ‬جلالته‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬وتنمية‭ ‬حس‭ ‬المسؤولية‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬جديدة‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبخاصة‭ ‬المراقبة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬ذوي‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التأثيرات‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والأعباء‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تتحملها‭ ‬أسر‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬روح‭ ‬التسامح‭ ‬والمحبة‭ ‬وحس‭ ‬المسؤولية‭ ‬تجاه‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬ولهذا‭ ‬تقع‭ ‬علينا‭ ‬جميعا‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬المواطن‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الغاية‭ ‬منها‭ ‬لتعود‭ ‬بالنفع‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬تنوع‭ ‬التشريعات‭ ‬البحرينية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬يجعلها‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬تطبيق‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬التشريعات‭ ‬مما‭ ‬يشكل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬المتحضر‭ ‬ويكرس‭ ‬السياسة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬العقابية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭ ‬بقيادة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬