بقيمة 55 ألف دينار

الموافقة على 61 طلبا لصيانة مبان حكومية

| المنامة - وزارة الأشغال وشؤون البلديات

ترأس‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬عصام‭ ‬خلف‭ ‬الاجتماع‭ ‬التاسع‭ ‬لفريق‭ ‬صيانة‭ ‬المباني‭ ‬الحكومية‭ (‬خفض‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭).‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لمشاريع‭ ‬البناء‭ ‬والصيانة‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ (‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭)‬،‭ ‬ومدير‭ ‬صيانة‭ ‬المباني‭ ‬بشؤون‭ ‬الأشغال‭ ‬هدى‭ ‬ميرزا،‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬سيما‭ ‬زينل،‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬والخدمات‭ ‬بهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬نوال‭ ‬منديل،‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬إياد‭ ‬عبداللطيف‭ (‬مقرر‭ ‬اللجنة‭)‬،‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬التخطيط‭ ‬والهندسة‭ ‬بإدارة‭ ‬صيانة‭ ‬المباني‭ ‬بشؤون‭ ‬الأشغال‭ ‬صباح‭ ‬الصباح،‭ ‬ومحمد‭ ‬عبد‭ ‬لوهاب‭ (‬اختصاصي‭ ‬برامج‭ ‬هندسية‭ ‬بإدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬الإستراتيجية‭).‬وفي‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشاد‭ ‬خلف‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمساعي‭ ‬كل‭ ‬الأعضاء،‭ ‬مقدرا‭ ‬جهودهم‭ ‬التي‭ ‬أثمرت‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬سير‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.‬

وتلقى‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬لصيانة‭ ‬المباني‭ ‬الحكومية‭ (‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭) ‬95‭ ‬طلب‭ ‬صيانة‭ ‬حكوميا‭ ‬بقيمة‭ ‬696‭ ‬ألفا‭ ‬و442‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الطلبات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬61‭ ‬طلبا‭ ‬بقيمة‭ ‬55‭ ‬ألفا‭ ‬و568‭ ‬دينارا‭.‬

وتركزت‭ ‬أعمال‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والمالية‭ ‬للطلبات‭ ‬الحكومية‭ ‬المقدمة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬مطابقتها‭ ‬لشروط‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭. ‬

وقام‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬التخصص‭ ‬والخبرة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمارة‭ ‬والكهرباء‭ ‬والميكانيكا‭ ‬بزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات؛‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬المطلوبة،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬لهذه‭ ‬الأعمال‭ ‬قبل‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬الصيانة‭.‬

وتم‭ ‬بحث‭ ‬تقرير‭ ‬مفصل‭ ‬عن‭ ‬مرئيات‭ ‬ومقترحات‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬نحو‭ ‬خفض‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬تضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإستراتيجيات‭ ‬المستقبلية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتطوير‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬الخاص‭ ‬بالطلبات‭ ‬الحكومية‭.‬