البحرين تواصل دعم استثمارات “الخاص” في الثروة الحيوانية
| محرر الشؤون المحلية
ترجمت الدورة الخامسة لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني “مراعي 5” مجددًا، حرص حكومة البحرين في العهد الزاهر لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية، وهو المساهمة في الإنتاج الغذائي العالمي وحماية الموروث الحضاري الحيواني والزراعي، وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، لاسيما أن السمة الأبرز لهذا العام كانت إفساح المجال أمام كل من المبادرات الوطنية، والاستثمارات، لتعزيز الأمن الغذائي.وفي ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك ورعايته المعرض الرائد، تعمل الحكومة على تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات وبناء القدرات، وفقًا لمعطيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة، من أجل زيادة مستوى الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي النسبي من خلال دعم المزارعين والمربين، وتشجيعهم على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، ومكافحة الأمراض والآفات الحيوانية، وزيادة الرقعة الخضراء، والاستغلال الأمثل للموارد المائية والجوفية. ويعتبر “مراعي” داعمًا مهمًّا لاستكمال تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية، وتنويع مسارات الاقتصاد الوطني، وما يتضمنه ذلك من فرص عمل واعدة، عبر توسعة مبادرات الأعمال والاستثمار في القطاع الحيوي. ويقول وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف: إن قطاع الإنتاج الحيواني يعد أحد أهم الركائز لتعزيز الأمن الغذائي، وقد حرصت البحرين على الارتقاء بهذا القطاع الحيوي من خلال تبادل التجارب، وتعزيز الرعاية الأولية الوقائية، ودعم المزارعين وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات وبناء القدرات، وفقًا لمعطيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة، وطرحت الوزارة عدة مبادرات تسهم في توفير بيئة متكاملة لتحقيق أهداف الأمن الغذائي النسبي.
وتتبنى المملكة استراتيجية واعدة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، من خلال العمل على توفير الأراضي الكافية لاستثمارها زراعيًّا، ودعم صغار المزارعين، في ظل وجود أكثر من 900 مزرعة، في الوقت الذي تبذل الحكومة جهودها للإسراع في زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات ليصل إلى 30 % بحلول 2030.
وكشف “مراعي” عن ازدياد الفئات المهتمة بالثروة الحيوانية في المملكة، وتمثل ذلك في التنوع الكبير في عروض الماشية والطيور والكلاب والقطط والدواجن والخيل والجمال، إذ أصبح للمربين إنتاجهم المحلي الذي ينافسون به على مراكز متقدمة إقليميًّا وعالميًّا.
وشهد المعرض مشاركة 37 مربيًا بحرينيًّا متخصصًا في سلالات الماشية، يؤكد الوزير خلف أن الوزارة مستمرة في تقديم مختلف أنواع الدعم لمشاركة القطاع الخاص في مجال الاستثمار بالقطاع الحيواني سعيًا لتعزيز دوره كشريك رئيس لتحقيق الأمن الغذائي النسبي بالمملكة.
وحقق “مراعي” تطورًا ملموسًا في المساهمة بزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة، وكذلك إنتاج الحليب ومشتقاته، وشجع المربين على التحول إلى تربية السلالات عالية الكفاءة الإنتاجية، في الأبقار والأغنام.
واستقطب “مراعي” آلاف الزوار والمهتمين، في دلالة واضحة على نجاحه الكبير بما يتوافق مع الدعم والتسهيلات المقدمة له، إلى جانب إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة له طوال إقامته.
ويقول رئيس اللجنة التنفيذية للمعرض وكيل الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة: إن حرص جلالة الملك على رعاية المعرض كان حافزًا لتحقيق نجاح مشهود بتوافد ما يقارب من 200 ألف زائر طوال أيام المعرض، ويسعدنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى جلالته، على رعايته الكريمة للمعرض.
وأشاد بدعم ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لإقامة المعرض في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، وتوفير جميع التسهيلات لإنجاح المعرض. وأسهم المعرض بتعزيز موقع المملكة الريادي في مجال سياحة المعارض المتخصصة التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مجالات الإنتاج الحيواني والزراعي، ووضع البحرين على الخريطة العالمية لجذب الشركات الاستثمارية والمحلية والخارجية، وأصبح المعرض محط اهتمام إقليمي، نظرًا لما يحتويه من عروض مختلفة وفرصة لطرح المبادرات.
وتمتاز المملكة بالحرص على إثراء مختلف الفعاليات علميًّا وثقافيًّا، وهو ما كان جليًّا في “مراعي” الذي أصبح محطة مهمة على مستوى التعليم، حيث اشتمل على معرض للفنون بمشاركة فنانين بحرينيين وعالميين.
وشهد المعرض مشاركة أكثر من 1000 عارض من المتخصصين والعاملين في مجالات الإنتاج الحيواني والألبان والمنتجات النباتية المختلفة، ما يمثل تشجيعًا على تحسين قدرة الشركات المحلية على العمل والإنتاج في هذا القطاع.