العسكري السوداني يعفي النائب العام ومساعده
| عواصم ـ وكالات
أصدر المجلس العسكري بالسودان بيانًا أمس الثلاثاء جاء به أن رئيس المجلس أعفى النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما. وجاء بالبيان أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنهى أيضًا خدمة عامر إبراهيم ماجد من منصبه كرئيس نيابة عامة. إلى ذلك، قال ناشطون سودانيون، أمس، إن أفرادًا من الجيش حاولوا فضّ الاعتصام المستمر منذ 10 أيام أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم. وأوضح أحد المعتصمين أن سيارات تحمل لوحات القوات المسلحة، وأخرى للدعم السريع، بدأت الدخول عند حوالي السابعة صباحًا من جهة جسر النيل الأزرق ومن شارع (البركس) شرقًا إلى مكان الاعتصام.
لكن المعتصمين تصدوا للقوات بوضع المزيد من المتاريس في طريقها، وسط هتافات تطالب بنقل السلطة إلى حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى الصفير والطرق على الحديد.
وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الجهة التي تقود الاحتجاجات في السودان، بحل المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل عقب عزل الرئيس عمر البشير، الخميس الماضي، داعين إلى تشكيل حكومة مدنية.
دعم سعودي
أكد مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، تأييده لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وجاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ظهر الثلاثاء، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.
وقال وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان “إن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية”.
وتابع الشبانة أن هذه الخطوة “تؤكد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، والوقوف إلى جانبه لتجاوز كافة الظروف والصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار للسودان الشقيق”.
وجدّد مجلس الوزراء السعودي “تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق، ودعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات”.
شروط أميركية
قال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستدرس طرقًا جديدة لرفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، في حال تنفيذ شرطين اثنين.
وذكر المسؤول في رد على أسئلة أرسلتها إليه وكالة “رويترز” بالبريد الإلكتروني “لا يزال السودان مصنفًا كدولة راعية للإرهاب ولا تزال قيود على المساعدات الأجنبية وغيرها سارية”.
ومع ذلك، قال المسؤول الأميركي إن واشنطن تفكر بإزالة السودان من هذه القائمة في حال حدثت تغييرات جوهرية في الحكومة، وبعد انتقال سياسي سلس.
وكانت الولايات المتحدة، دعت الجيش السوداني قبل عدة أيام إلى تشكيل حكومة واسعة تضم مدنيين، قائلة إنه يتعين أن تكون المرحلة الانتقالية أقل من عامين.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان عام 1997، ورفعتها في أكتوبر 2017، لكنها أبقت عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجته فيها سنة 1993.
وأبدت واشنطن أكثر من مرة استعدادها لرفع اسم السودان من قائمة “رعاة الإرهاب”، شريطة قيام السلطات في الخرطوم بإجراء إصلاحات.