أين ذهبت الملايين وهل سُجن وزير؟
وجهت النائب زينب عبدالأمير سؤالاً لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة حول الملايين التي تحدثت عنها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما إذا تم محاسبة وسجن وزير أو مسؤول كبير بسبب هذه المخالفات.
وأضافت: هدفي من السؤال أن أعرف إذا ما قام ديوان الرقابة المالية والإدارية بأداء واجبه بالشكل المطلوب، وأين موقع الخلل في الوزارات، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
من جهته، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن ديوان الرقابة المالية والإدارية لا تتبع وزارة العدل، إضافة إلى أن ما يرد في تقارير الديوان ليس بالضرورة جريمة فساد، فقد يكون قصورا وخطأ إداريا.
وأشار إلى أنه من غير الصحيح القول إن حفظ 123 قضية يعني تبرئة أصحابها.
ولفت إلى أن العدالة أوسع من اختصاص وزير العدل، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل حبس المسؤولين والوزراء، وأنه لو كان بيده محاسبة المقصرين لما توانى عن تأدية مسؤولياته وتنفيذ اختصاصاته.