إسقاط جنسية 138 متهمًا بقضية “حزب الله البحريني” وبراءة 30
| عباس إبراهيم
أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة جنسية 138 متهمًا من أصل 169، في قضية الجماعة الإرهابية المسماة بـ”حزب الله البحريني”، وهو أكبر عدد لإسقاط الجنسيات في قضية واحدة منذ صدور قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في العام 2006، كون أن القضية تضم أكبر عدد للمتهمين بقضية مماثلة، فيما برأت 30 متهمًا آخرين مما نسب إليهم بجميع الاتهامات.
وقضت المحكمة، حضوريّا بحق 8 متهمين وحضوريا اعتباريا لجميع المتهمين، بالسجن المؤبد على 69 متهمًا وغرمتهم جميعا عدا 6 متهمين مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم وبتغريم أحد المدانين بالمؤبد مبلغ 231 دينارا و800 فلس قيمة تلفيات بمركبة أمنية تسبب بها في حين غرمت الستة الباقين مبلغ 500 دينار فقط لكل منهم.
كما سجنت 39 متهمًا لمدة 10 سنين -أحدهم عراقي الجنسية- غرمت 32 تهمًا منهم بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم و5 متهمين آخرين مبلغ 500 دينار فقط لكل منهم.
وحكمت أيضا بسجن 23 متهما لمدة 7 سنوات عما نسب إليهم من اتهامات، وعاقبت متهمًا واحدًا بالسجن لمدة 5 سنوات بعدما قضت ببراءته من إحدى التهم الموجهة إليه، كما حبست 6 متهمين لمدة 3 سنوات فقط وبتغريم أحدهم مبلغ 100 ألف دينار ومتهم آخر بمبلغ 500 دينار، وأخيرًا أمرت بمصادرة المضبوطات.
وعقب صدور الحكم صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المستشار أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما على 169 متهمًا بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير.
وأضاف أن المحكمة قضت بمعاقبة 69 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهما بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة 23 متهمًا بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 7 متهمين بالحبس لمدة ثلاثة سنوات، وتغريم 96 متهمًا منهم بمبلغ مائة ألف دينار لكل منهم، وأيضا تغريم اثني عشر متهمًا منهم مبلغ خمسمائة دينار لكل منهم، وإلزام أحد المتهمين بمبلغ مائتين وواحدًا وثلاثين دينارا وثمانمائة فلس قيمة التلفيات، كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهمًا وبمصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة 30 متهمًا.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة، والتي تتخذ من البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية؛ وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم؛ وذلك بغرض انخراطهم جميعا في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني).
وأشار الحمادي إلى أن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى (حزب الله البحريني) هو تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكريا داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد.
وأضاف أنه تم تكليف العناصر المدربة عسكريا بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكريًّا على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع، وتدريب كافة العناصر الإرهابية داخل المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم واستلام الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام أو المصنعة محليا وأجزائها وأجهزة التفجير عن بعد.
كما تم تكليف العناصر المدربة عسكريًّا بالعمل على تسفير المزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات التدريب سالفة الذكر، وتنفيذ عدة عمليات تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية وذلك بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها.
وأفاد الحمادي أنه وعلى إثر ذلك قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهادة المجني عليهم ومجري التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين وكذلك نتائج التقارير الفنية والطبية وإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم وكشوف حركة دخول وخروج المتهمين من البحرين، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
ولفت إلى أنه للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.