وزير المالية: البحرين طورت مختلف الخدمات الحكومية

التحول التكنولوجي أسهم في توفير فرص استثمارية

| واشنطن - بنا

أكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬“أن‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬خصوصا‭ ‬الاقتصادية‭ ‬منها،‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬والإستراتيجيات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬استدامة‭ ‬القطاع‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬واستفادة‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬المعلوماتي‭ ‬والتكنولوجي”‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬“أن‭ ‬التحول‭ ‬التكنولوجي‭ ‬باستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬مما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬واستدامتها”‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬للوزير‭ ‬باجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬المالية‭ ‬والمحافظين‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وأفغانستان‭ ‬وبحضور‭ ‬رئيس‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الربيع‭ ‬لمجلس‭ ‬محافظي‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬بمقر‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬بواشنطن،‭ ‬منوها‭ ‬بدور‭ ‬المؤسسات‭ ‬العالمية‭ ‬مثل‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

واستعرض‭ ‬الوزير‭ ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬والخطوات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬النظم‭ ‬المعلوماتية‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬“أن‭ ‬المملكة‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تتبوأ‭ ‬مركزا‭ ‬رياديا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التكنولوجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسخير‭ ‬قدراتها‭ ‬وإمكاناتها‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المهمة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ (‬فينتك‭)‬،‭ ‬وتحديث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لشبكة‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬ونشر‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لتلك‭ ‬الخدمات،‭ ‬وتعديل‭ ‬النظام‭ ‬التشريعي‭ ‬الخاص‭ ‬بالأنظمة‭ ‬المصرفية”‭.‬

وأضاف‭ ‬“أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قامت‭ ‬بتطوير‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية؛‭ ‬لتعزيز‭ ‬كفاءتها‭ ‬وتطوير‭ ‬أدائها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمستثمرين‭ ‬وسهولة‭ ‬وتبسيط‭ ‬إجراءات‭ ‬ممارسة‭ ‬الأعمال‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية”‭.‬

واستعرض‭ ‬خلال‭ ‬المداخلة‭ ‬أهم‭ ‬المشاريع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للشكاوى‭ ‬والمقترحات‭ (‬تواصل‭). ‬أما‭ ‬المشروع‭ ‬الثاني،‭ ‬فهو‭ ‬نظام‭ ‬التراخيص‭ ‬التجارية‭ (‬سجلات‭). ‬أما‭ ‬المشروع‭ ‬الثالث،‭ ‬فهو‭ (‬بنايات‭).‬

ونوه‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مداخلته‭ ‬بأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬النماذج‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والأفكار‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬التوجهات‭ ‬التنموية‭ ‬للدول،‭ ‬والتي‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬وتسريع‭ ‬الاعمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظومة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مما‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬مقوماتها‭ ‬الجاذبة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تجسير‭ ‬“الفجوة‭ ‬الرقمية”‭ ‬عبر‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬