رفض شوري لمشروع يوسّع “سجل العملية”
رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف إلى إضفاء مفهوم أشمل لتعريف “سجل عملية” بحيث لا تقتصر تفاصيل السجل على الحسابات التي تخص العملية فقط، بل تمتد إلى جميع الحسابات أو الأموال أو الحقوق المرتبطة بالعملية؛ تحقيقًا لشمول بحث ورقابة جميع ما قد يرتبط بهذه العمليات وعما إذا كان يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون محل التعديل أو إضرارًا باقتصاد مملكة البحرين.
وبينت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن مشروع القانون لم يأتِ بجديد في شأن تعريف “سجل العملية” لشمول التعريف الوارد في المادة (1) من القانون النافذ لما ورد في مشروع القانون محل الدراسة، إذ تم تعريف “الأموال” بأنها جميع الأشياء ذات القيمة أيًّا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء أكانت منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة. وأوضحت اللجنة أن الواقع العملي لم يثبت وجود أي ثغرات في تعريف “سجل العملية” طبقًا للنص النافذ، ولم تواجه المملكة أية مخاطر قانونية أو عملية تتعلق بتنفيذ النص المذكور.