1000 ترخيـص لجميـع الجنسيـات بالقطـاع العقـاري
| زينب العكري من السنابس
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إن المؤسسة أصدرت أكثر من 1000 ترخيص للجنسيات العاملة في القطاع العقاري كافة، مشيرا إلى أن أهمها وأكبرها هي الاستثمارات السعودية في المملكة، والمستثمرون السعوديون هم الشريحة الأعلى من بين جميع المستثمرين الخارجيين.
وأوضح خلال تصريح للصحافيين على هامش اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع جمعية التطوير العقاري البحرينية؛ بمناسبة زيارة وفد من أصحاب الأعمال العقاريين والمستثمرين السعوديين إلى البحرين، أن المؤسسة تعمل في الوقت الحالي على تطوير جميع إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتحويلها إلى النظام الإلكتروني.
وأكد أن المؤسسة أنهت 70 % من اللوائح التنفيذية التابعة للقانون، لافتًا إلى أن جميع الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق جميع المتعاملين في القطاع، مبينًا أن المملكة اتخذت إجراءات حازمة لتنظيم القطاع العقاري وحماية رؤوس الأموال وحماية حقوق المشترين من خلال حزمة الإجراءات والتشريعات التي جاءت في قانون رقم (17) للعام 2017 والمتعلق بتنظيم القطاع.
من جانبه، قال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، عارف هجرس، إن الجمعية تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات المعنية بالقطاع للمصلحة العامة للقطاع العقاري.
وأكد متانة العلاقات التي تربط البحرين والسعودية في مجال التطوير العقاري، فيما أشار مدير الاستثمارات العقارية بمجلس التنمية الاقتصادية علي مرتضى إلى وجود فرص استثمارية واعدة في البحرين، وأبرزها في مجال العقارات السياحية، متمثلة في المنتجعات السياحية وتطوير الشواطئ، داعيا المستثمرين السعوديين للاطلاع عليها والاستفادة من المميزات والتسهيلات التي تقدمها البحرين للمستثمرين.
بدوره، أكد رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية حامد الحمري أن السعودية اتخذت خطوة البحرين فيما يتعلق بتنظيم القطاع العقاري، لافتا إلى أنه تم إسناد مهمة تنظيم العقار بالسعودية إلى وزارة الإسكان.
وأوضح أن القطاع العقاري يمثل جزءا مهما في رؤية السعودية 2030، وهو النسيج الأساس للتطور الحضاري، لافتا إلى أن وزارة الإسكان المعنية بتنظيم القطاع العقاري اتخذت عدة خطوات تصحيحية، كما أنها طرحت مجموعة من البرامج التنظيمية مثل برنامج “وافي” الذي سيحد من الممارسات الخاطئة في القطاع العقاري، وبرنامج “إيجار” الذي سيساهم في الحد من مشكلات الإيجارات المختلفة.
وأشار إلى اعتماد الوزارة لنظام حساب الضمان الذي تصل نسبته إلى 70 % من قيمة العقار؛ لتفادي المشكلات السابقة التي حدثت للعديد من المشاريع العقارية، موضحًا أن هناك اتحاد ملاك لما يقارب 52 شركة تطوير عقارية. وقال إن الخطوة التي اتخذتها السعودية بتأسيس صندوق للتنمية العقارية بقيمة 191 مليون ريال سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري عموما. أشار الحمري إلى وجود 3 شركات تطوير بحرينية في الدمام والرياض، مشيدا بتجربة البحرين في تنظيم القطاع العقاري.