من الرابح بتمويل التقاعد الاختياري “فائض التعطل”؟
قال بعضهم إن أموال الشعب سوف تذهب إلى الشعب وقال آخر إننا سوف ندعم ونساعد أهلنا وأحبتنا وإن عذاري لن تسقي البعيد هذه المرة. كل ذلك كلام جميل بل ونحث عليه، فالبحرين وشعبها أولى بالأموال من أن تستخدم في أغراض أخرى، وهذا نبصم عليه بالعشرة ولكن أين موضع الخلاف الذي شغل الشارع المحلي في الأيام الأخيرة؟
أحبتي عندما يستقطع من راتبي مبلغ معين (من دون إرادتي ودون موافقتي) لأجل تمويل مستحقات العاطلين ويكون كل الشعب أمام الأمر الواقع، فلا حول لنا ولا قوة وربما لأجل عين تكرم ألف عين.
وبعد مرور سنوات طويلة على المشروع نكتشف أن قضية العاطلين أسوأ من ذي قبل وأيضًا أعدادهم في تزايد غريب (المبلغ الذي اقتطع منا كمواطنين لم يحل المشكلة)، وعلى النقيض تمامًا هناك فائض مالي ضخم بالملايين جراء الأموال المتقطعة من المواطنين، هنا ماذا نشعر به نحن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟
فبدل أن تصرف الأموال في المشروع الذي خصصت لأجله أو يعاد ولو جزء منها لمن اقتطعت منه، يتم توجيهها لمشروع آخر وهو مشروع التقاعد الاختياري، وكأن المواطنين أصبحوا مصدر تمويل الدولة في مشاريعها وليس العكس.
منذ بدء سريان نظام التأمين ضد التعطل في يونيو 2007 ولغاية فبراير 2012، بلغ الرصيد الفائض في نظام التأمين ضد التعطل 228.3 مليون دينار، فيما لم تتجاوز كلفة التعويضات والإعانات التي صرفت للفترة نفسها 23.6 مليون دينار فقط! ثم ارتفع الفائض مع نهاية العام 2014 إلى 400 مليون دينار (مقتبس من مقال هاني الفردان 2015).
المحصلة من كل ما سبق أن الأمر ليس Win Win situation كما قالت إحدى النواب الكرام بل المسالة في نظري أقرب إلى Win lose situation فالمواطنون اقتطعت من حسابهم مبالغ ضخمة جدا والعاطلون أعدادهم في ازدياد، وأيضا تتخلص الدولة منهم. وأعباء تمويل التقاعد الحكومي بالاستفادة من أموال التعطل. أين الـ WIN في المسالة إذن؟
بالمناسبة، استرجعت وزارة الداخلية في العام 2015 قيمة المبالغ المستقطعة عن موظفيها منذ إطلاق المشروع في العام 2006، وأتمنى أن تحذو بقية الوزارات والمؤسسات بما قامت به وزارة الداخلية؛ وذلك للمستجدات الاقتصادية في المنطقة.
أحمد آل نوح