البائع ضلل المشتري وطالبه بـ 12 ألف دينار أجرة
| عباس إبراهيم
قال المحامي محمد الذوادي إن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة رفضت دعوى تقدم بها مواطن يطالب آخر كانا قد اتفقا على أن يشتري منه المدعى عليه منزلا بقيمة 77 ألف دينار بأن يدفع إليه أجرة السكن في المنزل بمبلغ 12 ألف دينار، حيث مكث المشتري -المدعى عليه- في المنزل بعدما دفع عربونا بقيمة 27 ألف دينار، خصوصا بعدما لم يسترد العربون الذي دفعه للبائع -المدعي- بعدما تبين له أن المنزل محجوز عليه ولا يمكن بيعه، فيما ألزمت المشتري بأن يدفع قيمة فواتير الكهرباء والمياه والبلدية المتأخرة خلال فترة إقامته بالمنزل.
وأوضح الذوادي أن المدعى عليه موكله كان قد اتفق مع المدعي على أن يشتري منه بتاريخ 23 يوليو 2013 منزلا يمتلكه، ويقع في منطقة مدينة حمد بمبلغ 77000 دينار، وبالفعل دفع موكله للمدعي مبلغ 27000 دينار كعربون للشراء، وتعهد له بسداد المبلغ المتبقي وقدره 50000 دينار بعد نقل الملكية لصالحه، بشرط أن يقوم المدعي بإنهاء الإجراءات وتحويل الملكية في فترة 6 أشهر، وفق ما هو ثابت في عقد الاتفاق المبرم بينهما.
وأضاف أن العقد المبرم بين الطرفين نص في البند التاسع منه على شرط جزائي على الطرف المخل بالاتفاق، فإذا كان الإخلال من البائع التزم برد المبلغ المدفوع وقدره 27000 دينار ومثله، وإذا كان المشتري، فإنه يخسر ما دفعه من عربون، كما نص البند الثاني من الاتفاق على ضمان البائع لخلو المنزل المبيع من أي حقوق للغير. لكن وخلال فترة الـ6 أشهر اللاحقة للعقد والمقررة لإنهاء الإجراءات تبين للمشتري أن المنزل محجوز عليه وسيباع بالمزاد العلني عن طريق محكمة التنفيذ؛ وذلك بسبب المديونيات المترتبة على المدعي ولم يقم بسدادها وأخفاها على المشتري، وبدلا من تحويل ملكية العقار له، تفاجأ بأنه مطالب بإخلاء المنزل، كما لم يرجع البائع المبلغ المدفوع ولا ضعفه، حسب ما تم الاتفاق عليه.
ولم يكتف البائع من مفاجأته موكله، بل أقام ضده هذه الدعوى لمطالبته بسداد مبلغ 12000 دينار؛ باعتبارها بدل انتفاع بالمنزل، ومبلغ 1000 دينار متأخرات فواتير استهلاكه للكهرباء والماء والبلدية.
وأثناء نظر الدعوى دفع وكيل المشتري بعدم وجود اتفاق بين الطرفين على إيجار أو حق انتفاع بمقابل، موضحا أن المدعي منتفع في المقابل من المبلغ المدفوع “27 ألف دينار” والموجود بحوزته طوال الفترة السابقة دون أن يرده، مبينا خلو العقد من ثمة شرط أو اتفاق بين الطرفين يقضي بتحمل المدعى عليه لأي مبلغ نظير سكنه في المنزل، بل على العكس نجد أن المدعي أقر في البند الثامن من هذا الاتفاق بتسليم المدعى عليه المنزل وتعهد بنقل الملكية خلال 6 أشهر من تاريخ الاتفاق.
ولفت إلى أن المدعي أقام الدعوى طالبا في ختامها إلزام المدعى عليه بسداد بدل انتفاع 12000 دينار وفاتورة الكهرباء بمبلغ 1000 دينار، دون أن يقدم في الدعوى ثمة مستندات تؤكد وتؤيد طلباته الواردة فيها، منوها بحكم محكمة التمييز البحرينية، حين قضت بأن “المدعي هو المكلف بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا أصليا أم مدعى عليه”.
وانتهى إلى القول بأن البائع المدعي، قد استفاد من الزيادة التي طرأت على الأسعار منذ فترة إبرام التعاقد في 2013 وحتى الآن، من بيع البيت في المزاد العلني، حيث حصل على مبلغ يزيد عن المبلغ المتفق عليه بكثير، وهذا ما يؤكد سوء نيته، والخسارة التي تكبدها المشتري من فوات الفرصة خلال تلك السنوات.