حمد: إصدار تشريع جديد بشأن التكنولوجيا المالية
| أمل الحامد من المنامة | تصوير: رسول الحجيري
كشف المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد أن المصرف في طور إعداد تشريع جديد متعلق بالتكنولوجيا المالية “الفنتك”، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن التشريع الجديد. وأوضح حمد - للصحافيين على هامش تدشين كتاب “الاقتصاد الإسلامي: المبادئ والتحليل” أمس - أنه تم الانتهاء تقريبًا من جميع التشريعات التي يصدرها المصرف المركزي المتعلقة بالتكنولوجيا المالية “الفنتك”، وكان آخرها التشريع المختص بالاستشارات المالية.
وعن وجود نقص بالكوادر البشرية في الصيرفة الإسلامية، أوضح حمد – الذي يشغل أيضا منصب رئيس صندوق الوقف – أن هنالك حاجة ملحة لزيادة حجم الاستثمار في الموارد البشرية؛ لأنه رأس المال الحقيقي للمؤسسات، وكلما كانت لديها كفاءات، فإن باستطاعتها التوسع.
وأشار إلى أنه في الماضي، كان يتم جلب المصرفيين التقليديين من البنوك التقليدية الذين لم يتم تدريبهم على التمويل الإسلامي، والصيرفة الإسلامية، واستغرقت عملية تدريبهم وقتًا، “لكننا في الوقت الحاضر نرى أن هنالك حاجة ملحة لزيادة الاستثمار في التدريب”.
وتطرق إلى أن الجامعات تمتلك العديد من البرامج الأكاديمية في التمويل الإسلامي، والصيرفة الإسلامية، إضافة إلى البرامج المهنية في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالي (BIBF)، إلى جانب المبادرات التي قدمها صندوق الوقف، وسيعمل على تقديم مبادرات أخرى.
واستعرض حمد مبادرتين لتأهيل الكوادر البشرية في مجالي الإدارة العليا وتهيئة المراقب المالي للبنوك الإسلامية أطلقهما صندوق الوقف في الأعوام السابقة.
وأوضح أن المجال الأول في الإدارة العليا تم اختيار 37 شخصًا بالتعاون مع البنوك نفسها، وهؤلاء أكفاء وأذكياء ولهم مستقبل باهر؛ من أجل تأهيلهم لمسك القيادة في المستقبل، وتم الاتفاق مع جامعة كندية مرموقة لها صيت دولي لتأهيلهم في 3 أمور أساسية أولها التفكير الإستراتيجي؛ “لأننا وجدنا أن هنالك نقصا في هذا الجانب، إذ يجب أن يكون لدى الشركة شخص مؤهل لإعداد الاستشارية المناسبة له ثم يتم مراجعتها من الاستشاري الخارجي ووضع تفاصيل تنفيذها”.
وأضاف أن الأمر الثاني هو مهارات القيادة لأن أي قيادي يجب أن يمتلك مهارات القيادة، والأمر الثالث والأهم هو التقيد بالأخلاق، فالإنسان عندما يكون في منصب قيادي يجب أن يكون على خلق عالٍ، وهذه الأمور الثلاثة أعددناها بالتعاون مع الجامعة الكندية، وكان البرنامج مفصل إلى برنامج في هونغ كونغ لمدة 10 أيام، و10 أيام أخرى في تورونتو بكندا، وكان البرنامج ناجح جدا.
وأكد “وجدنا أن هنالك حاجة أيضًا لمواصلة البرنامج مع دعوة قادة لديهم أعمال مميزة، وحققوا نجاحات كبيرة للتحدث عن خبرتهم أمام الملتحقين بالبرنامج، مشيرا إلى مواصلة العمل بالبرنامج التدريبي عبر عقد حلقتين لاثنين من المناصب القيادية لشرح خبرتهما والاستفادة منها”.
وذكر حمد أن البرنامج الثاني هو لتهيئة المراقب المالي للبنوك الإسلامية؛ لذا تم الاتفاق مع جهتين أولها شركة تدقيق للتدريب في الأمور الفنية المحاسبية والرقابية والجهة الثانية تم الاتفاق مع الجامعة الكندية للتفكير الإستراتيجي، إذ عقدت 3 حلقات للأشخاص الذين اخترناهم من البنوك ليخضعوا لهذا البرنامج المكثف، وقد تم إنجاز هذه الحلقات بنجاح.
وركزت الحلقات التدريبية على دور المراقب المالي بالتفصيل من الناحية الفنية والإستراتيجية وعلاقاته ودوره في صياغة الإستراتيجية ودوره اليومي في الرقابة المالية، وغيرها.
ولفت إلى أن خطة صندوق الوقف ترتكز على الاستمرار في مثل هذه البرامج. “ولدينا الآن 3 مهام موجودة في البنوك ونحاول نطور لها برامج مكثفة مع مؤسسات مرموقة تؤهل شبابا ذا خبرة متواضعة وذكاء مقبولا وذا أداء جيد إلى حد الآن ونخضعهم لمثل هذه البرامج”.