معايير شرعية جديدة “لبيع الدين” و“الوقف” و“الصكوك”
| أمل الحامد من المنامة | تصوير: خليل إبراهيم
أكد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية لمصرف البحرين المركزي خالد حمد التزام البنوك الإسلامية العاملة في السوق المحلية، بتطبيق معايير نظام بازل 3 لدى إصدارها. وقال للصحافيين، على هامش افتتاح مؤتمر أيوفي السنوي الدولي السابع عشر للهيئات الشرعية أمس، إن النتائج المالية للمصارف الإسلامية في 2018 بشكل عام، كانت أفضل من تلك المتحققة في 2017.
وأشار أن جاهزية البنوك لتتوافق مع معايير السيولة وكفاية رأس المال التي سيتم تنفيذها على مرحلتين في شهري يونيو وديسمبر المقبلين.
وكان “المركزي” ألزم البنوك المحلية بمعايير جديدة للسيولة المالية أكثر تشددًا، في خطوة لتعزيز ملاءة القطاع المالي وتحصينه ضد التقلبات المالية العالمية، يبدأ تطبيقها يونيو 2019، على أن يكون القسم الثاني من التطبيق ملزمًا بحلول 31 ديسمبر 2019. وتتناول التعديلات ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، ومعدل استقرار التمويل.
وبموجب الاتفاقية ستحتفظ البنوك بنوع من الاحتياطي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على حركة الدورة الاقتصادية بنسبة تتراوح بين صفر و5.2 % من رأس المال الأساسي (حقوق المساهمين) مع توافر حد أدنى من مصادر التمويل المستقرة لضمان عدم تأثرها عن أداء دورها في منح الائتمان والاستثمار ومواجهة التزاماتها.
ورفع معدل المستوى الأول من رأس المال الإجمالي إلى 6 % وعدم احتساب الشريحة الثالثة في معدل كفاية رأس المال. ويتوقع أن يتم تطبيق الاتفاقية بشكل نهائي من قبل البنوك حول العالم مع نهاية العام 2019.
وعلى صعيد آخر، ذكر حمد أن العمل جارٍ على إصدار معايير شرعية جديدة “معيار بيع الدين”، وتطوير معيار الوقف، كما بدأ العمل بمعيار الصكوك الذي يتوقع أن يصدر خلال سنة ونصف إلى سنتين.
وكان حمد تطرّق في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في تبني معايير المحاسبة والحوكمة الشرعية الصادرة من الأيوفي في جميع أنحاء العالم، (...) تبنت 16 دولة المعايير بالكامل، في حين تبنتها عدد من الدول جزئيًّا أو وضعت لوائحها المحلية استنادًا إلى هذه المعايير. إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن هناك ما يقارب من 60 دولة إسلامية في العالم وعدد قليل من دول الأقليات المسلمة المهتمة أيضًا بالتمويل الإسلامي، (...) أمامنا طريق طويل رغم أن الإنجاز لا يستهان به.
ولفت إلى أن اعتماد البحرين لمعايير الأيوفي حقق نجاحات كبيرة حيث قللت الاختلافات التفسيرية بين هيئات الرقابة الشريعة في مختلف المؤسسات وجنبت التنافر والالتباس ما دعم صناعة المالية الإسلامية.
واعتبر حمد توفير الموارد البشرية المدربة والأكفاء التحدي الدائم الذي تواجهه صناعة التمويل الإسلامي.
بدوره، عدّ رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن معدل النمو السريع، الذي يتراوح بين 10% و15%، والذي رفع حجم الصناعة إلى مستوى تريليوني دولار، نتيجة مباشرة للاستثمارات الواسعة في قطاعات الصيرفة والتكافل والأسواق المالية.
وأضاف “مع هذا النمو الهائل والتوسع الكبير في الدول ذات الأغلبية المسلمة والدول الأخرى، أصبحت الحاجة إلى تحقيق التجانس أكثر إلحاحًا، نظرًا لدوره الأساسي في تعزيز انتشار الصناعة، وتمكين أطراف السوق من التنافس بفعالية أكبر، وتسهيل عملية ابتكار المنتجات في الصناعة المالية الإسلامية الواعدة. كما أن توحيد المعايير يحقق مزيدًا من الشفافية والتواؤم، إضافة إلى وفورات التكلفة والوقت”.
وذكر أن إجمالي المعايير الصادرة عن أيوفي بلغت إلى اليوم 112 معيارًا وبيانًا فنيًّا.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن موجودات الصناعة ستنمو إلى 3.8 تريليون دولار (وفقًا لتقرير صادر عن تومسون رويترز- وآي سي دي 2017) - وذلك عند معدل نمو متوقع يبلغ 10 % سنويًّا. وفي ظل هذا النمو والتغيرات الحاصلة في أفضل الممارسات العالمية، فإن وجود هذه المعايير أمر في غاية الأهمية. ومع ازدياد الحاجة إلى تحقيق التجانس والتواؤم على مستوى الصناعة، ستواصل أيوفي دورها الريادي في تطوير وإصدار المعايير، مع التركيز على مسألة توحيد ومعيرة ممارسات الصناعة المالية الإسلامية دوليًّا.
ولفت إلى أن “الأيوفي” تعمل على تطوير معايير خاصة بهيئة الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي، والتدقيق الشرعي الداخلي، ووظيفة الالتزام الشرعي، والهيئة الشرعية المركزية. ورأى أن الوقت قد حان لتعزيز مستوى التجانس والتوحيد من خلال التنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية والهيئات الشرعية المركزية حول العالم.
نظام أساسي جديد لـ “أيوفي” وعن الاستراتيجية الجديدة لـ”أيوفي”، أعلن الشيخ إبراهيم عن تبلور مكونات المشروع من خلال جملة من الأهداف الأساسية بمرحلة التطبيق، وذلك مستويات الهيكل التنظيمي وتطوير المعايير واعتمادها وتطبيقها والتعاون وتبادل المعلومات.
وأوضح أن الاستراتيجية تضم عددًا من الأهداف الفرعية في المجالات المذكورة، التي تمت صياغتها على شكل مشروعات قائمة بذاتها، سيتم تطبيقها في الفترة المقبلة، بإشراف مجلس الأمناء الحالي، وذلك بتكليف من الجمعية العمومية التي وافقت على تمديد ولاينه لفترة انتقالية من 3 سنوات.
كما أن هذه النقلة الاستراتيجية ستترجم في إعادة تأسيس أيوفي، من خلال اعتماد نظام أساسي جديد، بموجب مرسوم ملكي يصدر في البحرين، ويتوقع اكتمال هذه الخطوة في يونيو المقبل.
تكريم “البلاد”وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم الجهات الراعية، ومن بينها صحيفة “البلاد” الراعي الإعلامي للمؤتمر. وتلا ذلك افتتاح المعرض المصاحب. وشهدت فعاليات المؤتمر، تحدث نخبة من المتخصصين تضم 33 خبيرًا من 16 دولة، لمناقشة موضوعات وتقديم بحوث وأوراق عمل متميزة ضمن عدة محاور موزعة على 6 جلسات.