318.4 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة 2018
| زينب العكري
تراجع عدد الشيكات المرتجعة في البحرين إلى 99 ألف شيك مصرفي في عام 2018 بقيمة 318.4 مليون دينار، أغلبها مرتدة لأسباب مالية ويبلغ عددها 79.1 ألف شيك.
وتجاوز عدد الشيكات الصادرة خلال العام الماضي 3.1 مليون شيك مصرفي بقيمة أكثر من 9.4 مليون دينار.
وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن الأسباب المالية كانت وراء ارتجاع الشيكات في عام 2018، إذ بلغ عددها 79.1 ألف شيك بقيمة 251.7 مليون دينار، في حين بلغت الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 20.8 ألف شيك بقيمة 66.7 مليون دينار.
وتبلغ قيمة الشيكات المرتجعة نحو 3.4 % من إجمالي قيمة الشيكات الصادرة في المملكة عام 2018، مقارنة مع 3.7 % بالعام الماضي، ومن ناحية عدد الشيكات فقد بلغت نسبة الشيكات المرتجعة نحو 3.2 % في 2018 مستقرة على نفس النسبة التي سجلتها في عام 2017.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية حافظت الشيكات المصرفية على مكانتها المهمة، كوسيلة مفضلة لتسوية المدفوعات التجارية، إذ يتم إصدار نحو 3.3 مليون شيك مصرفي سنوياً بقيمة تفوق 10 مليارات دينار.
وتشكل قضية الشيكات المرتجعة خصوصًا تلك التي دون رصيد أو حساب كافٍ يغطي قيمة الشيك وقت الاستحقاق، مشكلة مؤرقة للشارع التجاري، إذ لا تزال هذه الشيكات تستخدم على نطاق واسع لسداد المستحقات لأجل أو كنوع من الضمان لأداء قيمة العقود والمشتريات.
وتشمل الأسباب التي يتم من خلالها احتساب أن الشيك مرتجع، عدم كفاية الرصيد وإغلاق الحساب وهي أمور قد تشير إلى نحو كبير سوء استغلال للشيكات من قبل البعض، حيث يعاقب القانون كل من أعطى بسوء نية شيكًا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
وينشر مصرف البحرين المركزي بيانات الشيكات المرتجعة بصورة دورية ما يساهم في رفع مستوى الشفافية والإفصاح عن المعلومات والمؤشرات.