تعديل قانون الشركات لمنع التهرب الضريبي
أيّد أعضاء مجلس الشورى تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والذي يهدف إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون الشركات التجارية، وذلك باستحداث عقوبات إدارية لم تكن منصوص عليها من قبل، كما يهدف إلى تدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على نشاط الشركات التجارية في المملكة، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث رأت اللجنة أن النصوص المستبدلة والمضافة بموجب المرسوم بقانون من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، وتدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على الشركات التجارية في المملكة بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما من شأنه تعزيز الامتثال الضريبي على المستويين الوطني والدولي.
وبين الشوري جمال فخرو أن التعديلات في هذا المرسوم مطمئن للشركات من حيث تحديد الغرامة بعكس السجلات التجارية.
فيما تساءلت الشورية دلال الزايد عن الطريقة التي سيتم التحصيل فيها بشأن الغرامات، وآلية تقدير الضرر الذي أصاب الغير.