اقرار مرسوم السجلات الإلكترونية القابلة للتداول

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬55‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بشأن‭ ‬السجلات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬القابلة‭ ‬للتداول،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬الاستخدام‭ ‬القانوني‭ ‬للسجلات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬القابلة‭ ‬للتداول‭ ‬داخليًا‭ ‬وعبر‭ ‬الحدود،‭ ‬بجعلها‭ ‬تعادل‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الوظيفية‭ ‬والقانونية‭ ‬المستندات‭ ‬أو‭ ‬الصكوك‭ ‬الورقية‭ ‬القابلة‭ ‬للتداول،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تيسير‭ ‬استخدام‭ ‬السجلات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬القابلة‭ ‬للتداول‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬مبدأ‭ ‬عدم‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬المنشأ‭ ‬الأجنبي‭ ‬للسجل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬القابل‭ ‬للتداول‭ ‬أو‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬المملكة‭ ‬لأساليب‭ ‬التجارة‭ ‬الحديثة،‭ ‬حيث‭ ‬رأت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التشريعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬رفع‭ ‬المستوى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬أسواق‭ ‬المملكة‭ ‬بشكل‭ ‬أرحب‭ ‬وبمرونة‭ ‬أكبر‭.  ‬

وتساءل‭ ‬الشوري‭ ‬أحمد‭ ‬الحداد‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬نظام‭ ‬يحمي‭ ‬تلك‭ ‬السجلات‭ ‬من‭ ‬القرصنة،‭ ‬وأن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬السجلات‭ ‬التي‭ ‬ستسبب‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬لبعض‭ ‬البلدان‭.‬