الفاضل: ستحقق الشفافية.. وحاجي: القانون لم يراع بياع “جيس المعكرونة”
وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، الذي يهدف إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون السجل التجاري، وذلك بتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما رأت اللجنة أن التعديلات التي أوردها المرسوم بقانون جاءت استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية.
وأردفت الشورية دلال الزايد أن السلطة التشريعية والحكومة يجب أن تساند بعضها لتصب في مراسيم تفيد برفع مملكة البحرين من خلال إصدار وتعديل مرسوماتها، وأن التعديل لمثل هذه المراسم يجب أن يكون لها ضوابط محددة.
وقالت: “نحتاج إلى اجتماع خاص بين وزارتي التجارة والصناعة والسياحة، والمالية والاقتصاد الوطني لتبين مرئيات بعض المراسيم التي بحاجة إلى تعديل تشريعي، إذ إن بعض الدول الأوروبية على الرغم من تصويتها على مثل هذه التشريعات إلا أن مردودها عقيم”. ومن جهة أخرى، أثنت الشورية جهاد الفاضل على تغليظ العقوبة كونه مطلبًا عالميًّا وسيسهم في مبدأ الشفافية في العمل الاقتصادي والتجاري، مشيرة بأنه لا يوجد تخوف في تغليط العقوبات. وقال الشوري فؤاد حاجي: “أنا مع تغليط العقوبة، ولكن مرسوم القانون لم يخاطب راعي برادة لما خلّه هالعقوبات والغرامات المالية المرتفعة ولم يراع أصحاب البرادات اللي يبيع جيس معكرونة”.