“الأشغال” ترد على شكوى “المحاصر بيته بمبنى تجاري”
| المنامة - وزارة الأشغال وشؤون البلديات
قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ردًا على الموضوع الذي نشرته صحيفة “البلاد” بتاريخ 31 مارس 2019 بعنوان “مواطن يشكو (محاصرة) مبنى تجاري لبيته” أن مجلس أمانة العاصمة سبق وأن تقدم بطلب تجميد للعقار المحاذي لصاحب الشكوى لحين البت في موضوع إمكان الاستملاك لتوسعة الممر المؤدي إلى عقار الشاكي.
وأوضحت الوزارة أن أمانة العاصمة استجابت في وقتها لهذا الطلب بناء على توصية مجلس أمانة العاصمة لحين أخذ الرأي القانوني في طلب استملاك جزء من العقار المجمد (مؤقتا)، والذي تقدمت به الوزارة من أجل توسعة الممر الذي يؤدي إلى منزل صاحب العقار (المشتكي) وحده دون غيره، وأن الممر المشار إليه ممر غير نافذ ويخرج عن مفهوم الطرق الرئيسة والفرعية وشوارع الخدمات.
وخلص الرأي القانوني إلى أن الغاية من استملاك الجزء محل طلب الرأي هو لتحقيق مصلحة خاصة وليست عامة، خلافا لما أقره المبدأ الدستوري القانوني، الأمر الذي يعني رفع عملية التجميد للعقار والسماح له بالبناء حسب تصنيف المنطقة وحسبما يقتضيه القانون.
كما نفيدكم علما أنه تم عقد اجتماع لاحق مع إدارة الاستملاك والتعويض وإدارة التخطيط والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة وبحضور هيئة التشريع والإفتاء القانوني بتاريخ 3 أكتوبر 2018، وتمخض عن هذا الاجتماع تأكيد أن عملية استملاك جزء من العقار لتوسعة الممر غير قانونية إذ أنه لا ينطبق عليها مفهوم “المصلحة العامة” بل هي مصلحة خاصة.
أما فيما يتعلق برخصة البناء نود الإفادة بأنه تم سابقا دراسة الموضوع من قبل المعنيين في أمانة العاصمة، وتبين أن رخصة البناء الصادرة صحيحة، وأن المالك قام بالالتزام بالبناء حسب حدود العقار المملوك له، وحيث إن تصنيف المنطقة سكن متصل (ب) فإنه يسمح بالبناء على الحد إلا انه تبين وجود فتح نوافذ وفتحات على أرض الجار من قبل المشتكي مخالفا بذلك قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 والاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق المملكة رقم (28) لسنة 2009.
وعليه تم إشعاره بالمخالفة لتصحيح الوضع حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.