تعزيز وحماية الحق في الصحة وممارسته دون تمييز
| ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي في 7 أبريل من كل عام إحياء بذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية في العام 1948، وتأتي حملة هذا العام بعنوان “التغطية الصحية الشاملة”، إذ تعتبر على رأس قائمة أهداف منظمة الصحة العالمية؛ باعتبار أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة هو الضمان لحصول الجميع على الرعاية التي يحتاجون إليها في أماكن معيشتهم، حيث تبين أن هناك ملايين من البشر لا يزالون محرومين من أي فرصة للحصول على الرعاية الصحية، إلى جانب اضطرار ملايين آخرون إلى الاختيار بين الإنفاق على الرعاية الصحية أو احتياجاتهم اليومية: كالغذاء والكساء والمأوى.
وكفل دستور مملكة البحرين في المادة رقم (8) منه الحق في الصحة، إذ نصت الفقرة (أ) على أن “لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية”، كما أكدت الفقرة (ب) أنه “يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون”، كما أولى المشرع في البحرين اهتمامًا خاصًا بالحق في الصحة من خلال سنّ العديد من التشريعات ذات العلاقة بتعزيز وحماية هذا الحق، وعلى رأسها المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، فضلا عن انضمام المملكة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى إصدار قانون الضمان الصحي بموجب القانون رقم (23) لسنة 2018، والذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتوفير مظلة علاج شاملة لكل المرضى من المواطنين والمقيمين، وسيساهم هذا النظام في تمتع الجميع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية على النحو الذي يتواءم مع موضوع منظمة الصحة العالمية لهذا العام.
وانطلاقا من اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في قانون إنشائها والرامية إلى تعزيز وحماية الحق في الصحة في البحرين، فإن المؤسسة وفي سبيل تعزيز الحق في الصحة تقوم بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة من خلال تقديم الآراء الاستشارية، والتقارير الدورية والموازية، كما تقوم بدراسة التشريعات والنظم المعمول بها والتأكد من مدى مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية، فضلا عن تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية، والتي تصب بمجملها في مجال تعزيز وحماية جميع الحقوق ومن ضمنها الحق في الصحة.
وتؤكد المؤسسة الوطنية أنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة أكدها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس على بذل المزيد من الجهود مع جميع الشركاء والجهات المعنية محليًّا وإقليميًّا؛ من أجل تعزيز وحماية الحق في الصحة، والإسهام في ضمان ممارسته دون أي تمييز.