8 % ارتفاع ميزانية المصارف الإسلامية في عام
| أمل الحامد
ارتفعت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية، التي تشمل مصارف قطاع التجزئة وقطاع الجملة، بنحو 2.1 مليار دولار، ما نسبته 8 %؛ لتصل إلى 29 مليار دولار في شهر فبراير الماضي 2019، قياسًا بالفترة المماثلة من العام 2018 إذ بلغت نحو 26.9 مليار دولار. كما ارتفعت الميزانية 1.7 %، التي تمثل 475.1 مليون دولار، قياسًا بنحو 28.6 مليار دولار في شهر يناير الماضي.
وشكلت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية 78.8 % من الناتج المجلي الإجمالي في الربع الأخير من العام 2018، إذ بلغت نحو 27.9 مليار دولار، في حين بلغت 27.6 مليار دولار تقريبًا ما يمثل 77.8 % من الناتج المجلي الإجمالي في الربع الثالث من العام 2018.
وتوزعت الموجودات بالمصارف الإسلامية في فبراير، ما بين موجودات محلية بنحو 21.1 مليار دولار (20.7 مليار دولار في شهر يناير)، وقرابة 7.93 مليار دولار للموجودات الأجنبية (7.87 مليار دولار تقريبًا في شهر يناير).
واتضح من أحدث بيانات لشهر فبراير الماضي، نشرت على موقع مصرف البحرين المركزي، أن الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية اشتملت على 10.8 مليار دولار تقريبًا لاستثمار مع غير المصارف، ونحو 5.2 مليار دولار لاستثمار مع المصارف، ونحو 3.1 مليار دولار لاستثمار مع الحكومة، و151.3 مليون دولار نقدًا، ونحو 1.8 مليار دولار مدرجة تحت بند موجودات أخرى.
أما الموجودات الأجنبية فتشتمل على ملياري دولار تقريبًا للسندات، ونحو 1.8 مليار دولار للمكاتب الرئيسة والشركات الزميلة، ونحو 1.6 مليار دولار لاستثمار مع غير المصارف، ونحو 1.8 مليار دولار لاستثمار مع المصارف، و747.5 مليون دولار مدرجة تحت بند موجودات أخرى.
وتوزعت المطلوبات على المصارف الإسلامية في فبراير الماضي، ما بين مطلوبات محلية بنحو 20.3 مليار دولار (19.96 مليار دولار تقريبًا في يناير)، وقرابة 8.7 مليار دولار للموجودات الأجنبية (8.6 مليار دولار تقريبًا في يناير).
وتتضمن المطلوبات المحلية على المصارف الإسلامية نحو 11.4 مليار دولار للقطاع الخاص (غير المصارف)، ونحو 3.2 مليار دولار لرأس المال والاحتياطي، ونحو 3.2 مليار دولار للمصارف، وقرابة 1.49 مليار دولار للحكومة، و934.8 مليون دولار مدرجة تحت بند أخرى.
أما المطلوبات الأجنبية على المصارف فاشتملت على نحو 3.2 مليار دولار لرأس المال والاحتياطي، ونحو 2.5 مليار دولار للمصارف، وقرابة 2.1 مليار دولار لاستثمار مع غير المصارف، و537.7 مليون دولار للمكاتب الرئيسة والشركات الزميلة، و344.6 مليون دولار مدرجة تحت بند موجودات أخرى.
استحوذت البحرين على 72.7 % من إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في المملكة التي تمثل نحو 21.1 مليار دولار، تليها دول الخليج بنسبة 10.6 % أي نحو 3.1 مليار دولار، وثالثًا الدول العربية الأخرى بنسبة 5.8 % التي تمثل نحو 1.7 مليار دولار، ورابعًا أوروبا الغربية بنسبة 5.1 % أي نحو 1.5 مليار دولار، وخامسًا الدول الأميركية بنسبة 3.3 % تمثل 950 مليون دولار، وسادسًا دول آسيا بنسبة 2.1 % التي تمثل 595.6 مليون دولار، وأخيرًا الدول الأخرى بنسبة 0.5 % التي تمثل 134.2 مليون دولار.
أما المطلوبات على المصارف الإسلامية بحسب التصنيف الجغرافي فتوزعت، كالتالي: استحوذت البحرين على 70.1 % من إجمالي المطلوبات على المصارف الإسلامية العاملة في المملكة التي تمثل نحو 20.3 مليار دولار، تليها دول الخليج بنسبة 16.3 % أي نحو 4.7 مليار دولار، وثالثًا أوروبا الغربية بنسبة 4.9 % أي نحو 1.4 مليار دولار، ورابعًا الدول العربية الأخرى بنسبة 4.6 % التي تمثل نحو 1.3 مليار دولار، وخامسًا دول آسيا بنسبة 2.1 % تمثل 598.3 مليون دولار، وسادسًا الدول الأميركية بنسبة 2.1 % التي تمثل 593.7 مليون دولار، وأخيرًا الدول الأخرى بنسبة 0.1 % التي تمثل 28.1 مليون دولار.