النفط يرتفع.. هل تقترب ميزانية البحرين من التعادل؟
| مازن النسور
تجاوزت أسعار النفط العالمية تقديرات البحرين بسعر البرميل عند إعداد ميزانية 2019/2020، ما يشير – في حال استمر الوضع على ذلك – إلى انخفاض العجز والتمكن من الوصول إلى نقطة التعادل أو التوازن المالي ولو نسبيًّا. وبنيت ميزانية البحرين الجديدة على اعتبار أن سعر برميل النفط 60 دولارًا، فيما حام خام “برنت” القياسي في الربع الأول من العام الجاري بين 65 و68 دولارًا. ومن المعلوم أن سعر برميل النفط البحريني يعادل العربي المتوسط، وهو عادة ما يباع بأكثر من “برنت” بدولارين ونصف أو 3 دولارات في الأحوال الاعتيادية.
أي أن سعر برميل النفط البحريني يباع بحوالي 70 دولارًا.
تضاف هذه الإيرادات (الزائدة) إلى ما يمكن جمعه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة والبالغة (تقديرًا) 200 مليون دولار سنويًّا، وبعض الرسوم الأخرى، وفرق كلفة رفع الدعم عن الكهرباء ومشتقات المحروقات واللحوم، ما يبشر بعامين ماليين إيجابيين بعجز معقول.
وتؤكد البيانات المالية أن البحرين، حتى تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، فإنها بحاجة إلى أن يكون سعر برميل النفط 94 دولارًا، خلال السنة المالية 2019، وحوالي 89 دولارًا خلال السنة المالية 2020.
تفاصيل الميزانية العامة
وكان مجلس الوزراء اعتمد الشهر الماضي، الميزانية العامة للسنتين 2019- 2020، وأحالها إلى مجلس النواب.
وتضمن مشروع الميزانية تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2019- 2020 والبالغة 2745 مليون دينار للسنة المالية 2019 ونحو 2874 مليون دينار للسنة المالية 2020، فيما تقدر فيها إجمالي المصروفات المتكررة بواقع 3252 مليون دينار للسنة المالية 2019 ومبلغ 3287 مليون دينار للسنة المالية 2020، بينما تقدر الاعتمادات المرصودة للمشاريع 670 مليون دينار عن كل سنة مالية شاملاً ذلك برنامج التمويل الخليجي.
وتهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأولي (بدون فوائد خدمة الدين العام) إلى حوالي 68 مليون دينار في العام 2019 وتحقيق وفر حوالي 84 مليون دينار في العام 2020، بينما تسعى إلى أن يكون العجز الكلي حوالي 708 ملايين دينار في 2019 وخفضه إلى 613 مليون دينار في 2020.
كميات النفط والغاز
وينتج حقل البحرين نحو 45 ألف برميل يوميًّا، فيما تصل الكميات المتدفقة من حقل أبو سعفة المشترك مع المملكة العربية السعودية إلى 150 ألف برميل.
وقدرت إيرادات بيع الغاز على متوسط سعر 3.41 و3.66 دولار للقدم المكعب، كما قدر الإنتاج السنوي للغاز بـ 527.4 مليار قدم مكعب و571.5 مليار قدم مكعب في العامين.
التوازن المالي
وأعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق في الخامس من أكتوبر 2018 عن تفاصيل برنامج حكومي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022 تحت مسمى “برنامج التوازن المالي”، والذي سيتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.
وجاء ذلك، عقب توقيع الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي في البحرين مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت والتي سيتم بموجبها دعم وتمويل البرنامج.
ويحتوي البرنامج على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
ويهدف برنامج التوازن المالي إلى تحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول العام 2022.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن برنامج التوازن المالي الذي أقرته البحرين مؤخرًا، يدعم برنامج الإصلاح المالي على المدى القريب، ويخفض العجز المالي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
أسعار النفط عالميًّا
وأنهت أسعار النفط تداولات شهر مارس مسجلة أفضل أداء ربع سنوي منذ عام 2009، حيث صعد مزيج “برنت” وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 27 % و32 % على التوالي في الربع الأول من العام الحالي. وسجل برميل “برنت”، 68.4 دولار للبرميل، بعد أن ظل يتداول ضمن نطاق محدود تراوح ما بين 66 – 68 دولارًا للبرميل طوال شهر مارس. كما ارتفع نظيره الأميركي، نفط غرب تكساس الوسيط، ليصل إلى 60 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018.
وبالطبع تأثرت أسعار النفط إيجابًا على خلفية الإشارات الدالة على ضعف الإمدادات، مع قيام السعودية على وجه الخصوص بقيادة زمام مبادرة خفض الإنتاج بقوة لسحب أي فائض في العرض لتجنب الضغط على الأسعار، بما قد يؤدي إلى هبوطها.
كما أكدت روسيا، التزامها باتفاق فيينا لخفض الإنتاج. وتعززت جهود منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” نتيجة لتراجع إنتاج كل من إيران وفنزويلا بسبب الاضطرابات السياسية وسوء الإدارة وكذلك العقوبات الأميركية، هذا إلى جانب انخفاض الإمدادات من قبل كندا وليبيا.
وفي الوقت الذي يستمر فيه إنتاج الخام الأميركي بمستويات غير مسبوقة بلغت 12.1 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، انخفض عدد منصات حفر النفط على مدى ستة أسابيع متتالية بوتيرة تراكمية بلغت 69 منصة حفر أو بنسبة 7.8 % في عام 2019 لتصل بذلك عدد منصات حفر النفط 816 منصة وفقًا لشركة بيكر هيوز. وأبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعات معدل نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2019 دون تغيير عند مستوى 1.4 مليون برميل يوميًّا، بزيادة طفيفة عن توقعات عام 2018 البالغة 1.3 مليون برميل يوميًّا، إلا أنه قد يتم خفض تلك التوقعات في ظل تزامن تباطؤ النمو العالمي.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط في الربعين الثاني والثالث من عام 2019، بحسب خبراء ومؤسسات دولية ترصد تحركات الأسعار.