تأجيل تطبيق قانون النوخذة لمدة سنتين
| محرر الشؤون المحلية
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح برغبة “بصيغته المعدَّلة” بشأن تأجيل تنفيذ قرار اشتراط وجود ربّان بحريني (نوخذة) على ظهر سفينة الصيد لمدة سنتين، والمقدَّم من كل من النواب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، عيسى يوسف الدوسري، بدر سعود الدوسري، فاطمة عبَّاس قاسم، علي محمد إسحاقي.
وبرّر عرض الاقتراح برغبة على المجلس لاعتبارات المصلحة العامة وهي:
1. إسهام الصيادين البحرينيين في توفير الأمن الغذائي للبلاد.
2. اعتماد شريحة كبيرة من الصيادين البحرينيين على صيد الأسماك مصدرًا للرزق.
3. يتعذَّر على بعض الصيادين البحرينيين التواجد على ظهر سفن الصيد بسبب كبر السن أو المعاناة من الأمراض المزمنة أو العجز الجسدي.
4. ستترتَّب على تنفيذ القرار آثار اقتصادية سلبية على المصلحة العامة والخاصة بالصيادين البحرينيين.
5. ندرة وجود (النوخذة البحريني) الراغب في العمل على ظهر سفينة الصيد البحري، بسبب متاعب هذه المهنة وصعوبتها ومردودها المالي المنخفض مقابل الجهد الكبير والخبرة التي تتطلبها.
6. إن تطبيق القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة بنسبة عالية، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثر الأسواق المركزية والمطاعم والفنادق بسبب قلة العرض مقابل الطلب.
من جهتها، أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في ردّها أنها ستطلق بالتعاون مع الجهات المعنية برنامجًا تدريبيًّا للبحرينيين الراغبين في العمل في مجال الصيد وممارسة مهنة الصيد البحري، حيث سيتم تدريبهم على أساسيات تلك المهنة ومنحهم شهادات (نوخذة) تؤهلهم لممارستها بصورة علمية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضحت أنها تُولي عملية تنظيم الصيد أهمية بالغة من منطلق الحفاظ على الثروة البحرية، لذلك صدر المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وبينت أن وجود ربان بحريني على ظهر سفن الصيد البحري التجاري هو أحد الشروط اللازمة لممارسة نشاط الصيد، كما نصَّت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المرسوم بقانون المذكور.
وأضافت أن تطبيق شرط وجود ربان بحريني على ظهر سفن الصيد البحري يعود بالمنفعة على المواطنين البحرينيين من خلال توفير فرص عمل لهم، لا سيَّما وأن مهنة الصيد البحري تعتبر موروثًا اجتماعيًّا للمواطنين البحرينيين.
كما بينت جمعية قلالي للصيادين أن تفاقم حجم العمالة الأجنبية وطريقة إبحارهم أضرَّت بالبحر والبحَّارة، وأسهمت في عزوف البحَّارة البحرينيين عن دخول البحر مع تزايد الشكاوى المتعلقة بمضايقة العمالة الأجنبية للصيادين البحرينيين.
وأوضحت أن اشتراط تواجد النوخذة البحريني على ظهر سفن الصيد سوف يسهم بشكل كبير في معالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، وسيخلق فرص عمل جديدة للشباب البحريني، وسيخفف الضغط على البحر وسيحدّ من السرقات والتجاوزات وتأجير رخص الصيد بالباطن، الأمر الذي سيسهم في النهاية إلى عودة الوفرة السمكية إلى مياه البحرين.